در بیانیه ای صورت گرفت،
نقد علمی 9 فتوای شاذ صانعی از سوی اساتید و فضلای حوزه علمیه قم 
 
جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در بیانیه ای با عنوان "فتاوای آقای صانعی در عیار فقاهت"، برخی از فتواهای او را "شگفت‌آور" دانستند و به تشریح تناقض آن ها با احکام، مبانی دین و فتاوای فقیهان اسلام پرداختند.به گزارش شبکه ایران، این اساتید و فضلا بیان کرده اند که "آقای صانعی مستمسک فتوای خود را، کتاب و سنت و فقه فقهای برجسته شیعه معرفی نموده و چنان سخن می‌گوید که گویی حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ مجوز این‌گونه فتاوا را برای وی صادر فرموده است!"

آنان در ادامه عنوان کرده اند که آقای صانعی "بدون توجه کافی به قواعت اصولی و فقهی و بی‌آن‌که دغدغه رد فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آنچه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع می‌داند، در قالب احکام فقهی بیان می‌کند، لذا پرفتوا و کم‌تتبع است و هر روز که می‌گذرد، بر فتاوای عجیب و غریبش می‌افزاید."

" تساوی دیه زن و مرد"، "رد فاضل دیه"، "عقد موقت"، " محرمیت فرزندخوانده"، "ربا در قرض‌های استنتاجی"، " پاک بودن پوست غیر مذکی"، " تشکیک در حکم ارتداد"، "ارث بردن کافر از مسلمان" و "ازدواج مجدد" از جمله موضوعاتی است که فتواهای آقای صانعی درباره آن ها از سوی این اساتید و فضلا مورد انتقاد و واکاوی قرار گرفته است.

اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در بیانیه خود، عنوان کرده اند که "چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلای محترم با مماشات به فتواهای شگفت‌انگیز آقای صانعی می‌نگرند، در صورتی که نشر چنین بدعت‌هایی که با کنار نهادن معیارهای علمی حوزوی انجام می‌گیرد گذشته از آن که ضربه کاری بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است برای طلاب جوان و تازه‌کار، روشی نامبارک و غلط را آموزش می‌دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد."

اساتید و فضلای حوزه علمیه قم همچنین در بیانیه دیگری عنوان کردند که " فتواهای اشتباه آقای صانعی عملاً صلاحیت علمی او را زیر سؤال برده است، تا جایی که آیت‌اللـه منتظری با این‌که آقای صانعی شاگرد و مرید وهمفکر سیاسی او حساب می‌شد، احتیاطات خود را به آقای شبیری زنجانی به عنوان اعلم پس از خود ارجاع می‌داد و الآن هم دفترش همین شیوه را انجام می‌دهد."

این روشنگری پس از آن صورت می گیرد که تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره عدم صلاحیت آقای صانعی در تصدی مرجعیت، با اعتراض جریان اصلاح طلب و حامیان خارجی آنان مواجه شده است.

* متن کامل بیانیه

بسم‌الله الرحمن الرحیم
فتاوای آقای صانعی در عیار فقاهت
مقدمه
سالیانی است که آقای یوسف صانعی فتاوای غریبی به نام مرجعیت صادر می‌کند و مدعی است که این فتاوا را «با همان متد حوزوی» به دست آورده و لذا تصریح نموده که «من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزی ندارم. آنچه هست مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ است.»
اینجانبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم حداقل به دو دلیل احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخی از فتاوای شگفت‌آور ایشان اعلام موضع کنیم.
1ـ اگرچه آقای صانعی منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، میگوید: «ما به حکم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همه آنها صرف‌نظر کردیم.» ولی چند سال بعد مواضعش را تعدیل نموده و فرموده که از انتقادات استقبال می‌کند: «من حتی از آنهایی که بعضاً به صورت اعتراض سؤال می‌کنند ـ ولو این‌که اعتراض آنها به صورت توهین هم باشد ـ ناخرسند نمی‌شوم، بلکه آن را لطف ایشان در حق خودم می‌دانم و آن را سبب پیشرفت امور و رفع اشکال می‌دانم.»

2ـ اقای صانعی مستمسک فتوای خود را، کتاب و سنت و فقه فقهای برجسته شیعه معرفی نموده و چنان سخن می‌گوید که گویی حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ مجوز این‌گونه فتاوا را برای وی صادر فرموده است!
از این‌رو ما برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپخته ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ نشان می‌دهیم و از وی می‌خواهیم از شتابزدگی در افتا بپرهیزد و و در آموخته‌هایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمی‌داند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخگوی ابداعات خود باشد.
به نظر می‌رسد ایشان بدون توجه کافی به قواعت اصولی و فقهی و بی‌آن‌که دغدغه رد فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آنچه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع می‌داند، در قالب احکام فقهی بیان می‌کند، لذا پرفتوا و کم‌تتبع است و هر روز که می‌گذرد، بر فتاوای عجیب و غریبش می‌افزاید.

برای آشنایی خوانندگان محترم بعضی از نظرات فقهی وی بیان می‌شود:

یکم: تساوی دیه زن و مرد
امام خمینی‌(ره) و همه فقیهان شیعه، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند و بسیاری از آنها به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند. همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند، مگر چند تن اگشت‌شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهایی نیست، لذا صاحب جواهر می‌گوید: جملگی مسلمانان بر این حکم اجماع دارند.
در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقای صانعتی در نسبتی خلاف واقع ادعا می‌کند: منشأ تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتی است. بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می‌دهد، دیه وی دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است... در فقه شیعه اصلاً این حرف‌ها و این گونه مسائل مطرح نیست، با اعتباراتی که اشکال دارد نمی‌توان قانون درست کرد.
بدین گونه آقای صانعی اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتی انتقاد می‌کند که با اعتبارات نمی‌توان قانون درست کرد. در حالی که دلیل ارائه شده از سوی آن شهید از روایات گرفته شده است.
مطلب دیگر این که وقتی از آقای صانعی در مورد دیه زن و مرد سؤال می‌کنند، می‌گوید: دیه زن و مرد مساوی است قضا لا طلاق ادله الدیه و عدم دلیل بر تقبید.
در صورتی که شیخ طوسی دلیل نصف بودن دیه زن را اجماع و روایات می‌داند و صاحب جواهرف روایات باب را متواتر می‌خواند، همان روایاتی که از پیامبر‌(ص) و ائمه‌(ع) نقل شده و مقیدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.

دوم: رد فاضل دیه
امام خمینی‌(ره) و همه فقیهان شیعه در صورتی قصاص مرد قاتل را در مقابل زن مقتول جایز می‌دانند که اولیای زن، فاضل (زیادی) دیه قاتل را به ورثه‌اش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعی است.
در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکی از آنها رد زیادی دیه را لازم نمی‌دانند.
آقای صانعی برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل سنت، رد فاضل دیه را لازم نمی‌داند، در حالی که صاحب جواهر می‌گوید: روایات مستفیض و متواتر ابن سمنا را اثبات می‌کنند.

سوم: متعه
آقای صانعی گفته است: «مشروعیت عقد موقت و متعه، فی الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگ‌های طولانی، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش برای موارد اضطرار است.
مدتی بعد با صراحت می‌گوید: اساساً عقد موقت در اسلام برای رفع ضرورت است، نه عیاشی مشروع یا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین برای کسانی که همسرشان در اختیار آنهاست و می‌توانند غریزه جنسی را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.
نظر آقای صانعی در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل سنت است و اساساً نخستین فردی که قید «اضطرار» را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفه دوم بود که در دفاع از تحریم متمه گفت: «همانا رسول خدا(ص) مکه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش‌اند.»
برخلاف آقای ضالمی، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز می‌دانند و هیچ کدام آنها جواز آن را مقید به قید اضطرار نکرده است.

چهارم: محرمیت فرزندخوانده
وقتی درباره محرمیت فرزندخوانده با اطرافیان از آقای صانعی سؤال می‌شود، فتوا می‌دهد: فرزندخوانده گرچه فرزند اصلی نمی‌باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزندخوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی – که معمولاً چنین است – دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‌باشند و جزو محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده، فرقی بین نبی، مانند دایی و عمو و یا سببی، مانند مادرزن و یا مادرشوهر و غیر آنها نبوده و نیست.
فقیهان شیعه تاکنون هر جا که درباره ایجاد محرمیت با فرزندخوانده اظهارنظر کرده‌اند، تنها به محرمیت از راه رضاع یعنی شیر دادن و ازدواج اشاره کرده‌اند، از جمله خود آقای صانعی در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است و دیده نشده که فقهی برای اثبات محرمیت، آن هم برای نزدیکان سببی و نسبی به قاعده نفی حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقای صانعی دانسته می‌شود که وی به درستی مفاد قاعده لاحرج را درنیافته است.

پنجم: ربا در قرض‌های استنتاجی
آقای صانعی فتوا می‌دهد: اگر کسی که قرض می‌دهد، شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، در صورتی که قرض استنتاجی (تولیدی و اکتسابی) باشد به این معنا که شخص برای گذران زندگی و تهیه نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمی‌کند، بلکه برای کسب و ساختن خانه و امثال آنها ـ که برای استنتاج است ـ قرض می‌کند، عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی که نه تنها باعث جلوگیری از معروف و تجارت و کسب و کار نمی‌شود، بلکه وسیله‌ای برای رونق بازار و اقتصاد سالم است – خالی از قوت نیست، هرچند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ریا و زیاده مطلوب است، ولی اگر قرض ربوی استهلاکی باشد؛‌یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیله‌ای مجوز آن نیست.
فقیهان شیعه و سنی اجماع دارند که به طور کلی اگر در قرض، شرط شود که هنگام بازپرداخت، مقداری به مبلغ بدهی افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسی در این حکم تردیدی نداشت تا این که با نفوذ اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی برخی از عالمان اهل سنت، مانند رشید رضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آنچه اسلام تحریم کرده خصوص بهره قرض‌های مصرفی  استهلاکی است و شامل بهره قرض‌های تولیدی و استنتاجی نمی‌شود و متأسفانه آقای صانعی بدون مطالعه کافی و دقت در آیات و روایات اهل بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است،‌ حال آن‌که فضلای حوزه علمیه قم به خوبی به شبهات مزبور پاسخ گفته‌اند.

ششم: پاک بودن پوست غیر مذکی
آقای صانعی گفته است: به نظر اخیر اینجانب چرم‌ها و پوست‌های تهیه شده در بلاد غیراسلامی، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانی وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آنچه که نجس است، مردار و جیقه است نه غیرمذکی، همچنین نماز خواندن با آنها چنان چه از حیوان هلال گوشت باشد، مانعی ندارد.
در فقه شیعه، حیوان غیرمذکی، میثه محسوب می‌شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل می‌باشد و این مطلبی اجماعی است و در روایات معصومان (ع) هم همین معنا به صراحت آـمده است. حال چگونه آقای صانعی حکم غیرمذکی را از میته جدا می‌داند، خود باید پاسخ بدهد.

هفتم: تشکیک در حکم ارتداد
از آقای صانعی می‌پرسند:آیا افراد می‌توانند به صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند؟
در جواب می‌گوید: اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی باشد و درواقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود، این مطلب قابل بحث است اما اگر کسی علم و آگاهی به حقانیت دین خود دارد اما باز دست به انکار آن می‌زند و مردم هم می‌دانند این عقیده واقعی او نیست، این چنین کسی مستحق مجازات است.
این گفته آقای صانعی که می‌گوید «قابل بحث است» زیر سؤال بردن حکم اجماعی فقیهان مسلمان است، آنان حتی در مورد کسی که یک حکم ضروری دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جاری می‌دانند. چه رسد به این که صراحتاً دین خود را انکار کند و تغیر دهد. قیدی که آقای صانعی به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنی «انکار و تغییر دین از روی علم و آگاهی» قیدی است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد می‌کنند. صاحب جواهر می‌گوید: اگر حکم انکار شده، فی‌حد ذاته امری ضروری از ضروریاتدین باشد و کسی که آن را انکار می‌کند، از ضروری بودن آن حکم نزد اهل دین اسلام اطلاع داشته باشد، با این انکار، کفر وی ثابت می‌شود، چه این انکار زیانی باشد و از روی عناد گفته شود و چه هم زیانی باشد و هم اعتقاد قلبی او باشد.
شهید ثانی نیز می‌گوید: ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام یا بالیت یا با قول و یا با فعل تحقق می‌یابد ...
قول مثل این که خدا یا پیامبران را انکار، یا رسول خدا (ص) را تکذیب کند یا امری را که اجماعاً حرام است حلال، یا امری را که اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطه ارتداد، انکار ضروری دین است و فرقی نمی‌کند از روی عناد یا اعتقاد و یا استهزا باشد.
بنابراین جایی برای تشکیک در این حکم نیست.

هشتم: ارث بردن کافر از مسلمان
آقای صانعی می‌گوید: آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه اسلامی دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسی شناسنامه‌اش او را مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند معرفی کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم می‌شوند، یعنی فرد غیرمسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه‌اش اسلامی است وقتی از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام را برگزیده است وشیزه و میوه جان پدر است تنها به علت این که شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.
این گفته آقای صانعی هم  برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانی می‌گوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث می‌شود و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.
صاحب جواهر پس از آن که کفر را از موانع ارث می‌شمرد، می‌گوید: کافر ذمی و حریی و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمی‌برند و در این حکم میان مسلمانان اختلافی نیست.
بنابراین نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثابت شده‌ای است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث  نمی‌برد و آقای صانعی تحت تأثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازی گرفته است.

نهم: ازدواج مجدد
آقای صانعی گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و مصیبت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد؛ حتی اگر  مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.
و بر این گفتار افزوده است: ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد.
آقای صانعی در این مسئله بر خلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامه حلی می‌گوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمین‌ها و زمان‌ها اتفاق دارند که برای مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود درآورد.
بعضی از فقیهان در توضیح سخن علامه گفته‌اند: این گفته صراحت دارد در این که احدی از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت کرده است، با وجود آن که در سایر مسائل فرعی زیاد اختلاف دارند. هر کس قایل به عدم جواز شود منکر صریح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام... و اگر کسی این را انکار کند، مرتد است، چون ضروری دین را اتکا کرده است.
روایات فراوانی نیز بر جواز گرفتن چهار زن دلالت دارد.
ضمن این که تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسی ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقای صانعی بدون دلیل شرعی، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطی ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن «فانکحوا ما طالب لکم من النساء مثنی و ثلاث رباع» تقریباً لغو است، چون کمتر زنی است که برای ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.
البته آقای صانعی به این ابداعات قانع نیست و چنان می‌نماید که در آینده قصد دارد در بسیاری از احکام دین تجدیدنظر کند. نکته‌ای که در این جا تذکر آن لازم می‌نماید این است که چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلای محترم با مماشات به فتواهای شگفت‌انگیز آقای صانعی می‌نگرند، در صورتی که نشر چنین بدعت‌هایی که با کنار نهادن معیارهای علمی حوزوی انجام می‌گیرد گذشته از آن که ضربه کاری بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است برای طلاب جوان و تازه‌کار، روشی نامبارک و غلط را آموزش می‌دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد.

والسلام علیکم و رحمه‌اللـه و برکاته