سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کل بازدیدها:----970334---
بازدید امروز: ----35-----
بازدید دیروز: ----39-----
جستجو:
هاشمی رفسنجانی - حرف های جوانی
  • لوگوی وبلاگ
    هاشمی رفسنجانی - حرف های جوانی

    پیوندهای روزانه
  • لینک دوستان من
    عاشق آسمونی
    (( همیشه با تو ))
    وبلاگ گروهی فصل انتظار
    ورود پسرا ممنوع
    آموزه
    دنیای جوانی
    مرکز دانلود رایگان آهنگ فیلم و کلیپ جالب دوربین مخفی
    همسفر مهتاب
    ای نام توبهترین سر آغاز
    دست نوشته های بی معرفت
    حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
    آقاشیر
    روانشناسی آیناز
    کـــــلام نـــو
    .:: اســــوه هــــا ::.
    کالبد شکافی جون مرغ تا ذهن آدمیزاد !
    تکنولوژی کامپیوتر
    xXxرنـــــــــــگـــــــــارنـــــــــــــــگ xXx
    بوی سیب BOUYE SIB
    سیاست
    پاک دیده
    آدمک ها
    آخوندها از مریخ نیامده اند!!!
    مدیر پارسی بلاگ
    پرسش مهر 8
    یا مهدی ادرکنی
    پیمان دانلود
    السلام علیک یا حبیبی یا رسول الله !
    هرچه می خواهد دل تنگت بگو(مشاوره)
    خط بارون
    شور شیرین
    کلام دل
    مفرد مؤنث غائب
    قافله شهدا
    پیامبر اعظم
    دوستداران و منتقدان دکتراحمدی نژاد
    عطاری عطار
    نان ، عشق ، موتور هزار
    تخیّلات خزان‌زده یک برگ بید
    امیدزهرا omidezahra
    شاهد
    یارب کی آن صبا بوزد کز نسیم او گردد
    مهدیار دات بسیجی
    گل نرگس
    ولایت علیه السلام
    .:: مهدیاد ::.
    خانه اطلاعات
    علوم قرآنی
    ألا إنَّّ حِزبَ الله هُمُ الغالِبُون
    پوست کلف
    مشاوره و مقالات روانشناسی
    کجایید ای شهیدان خدایی

    تارنما
    نسیمی از بهشت ...
    موتور سنگین ... HONDA - SUZUKI ... موتور سنگین
    آریایی بیدارشو
    دسته کلید
    افشای سایت www.roozna.com/
    تا ریشه هست، جوانه باید زد...
    خلوت تنهایی
    عشقی
    شهید محمدهادی جاودانی (کمیل)
    ایران اسلام
    زیر آسمان خدا
    جوان ایرانی
    بهار سبز
    ..:: نـو ر و ز::..
    تالوگ
    دنیا به روایت یوسف
    ترنم باران
    کانون گفتمان قرآن
    یک امل مدرنیسم نشده
    یوسف گم گشته
    یاد ایام
    رادیوی نسل برتر
    به خود آییم و بخواهیم،‏که انسان باشیم...
    شمیم وصل
    دانستنیهای علمی ، تاریخ، ترفند ، دانلود
    اقالیم قبله
    رایحه عشق
    بچه دانشجو !
    حوزه نت
    منصوره معتمدی
    جامعه اسلامی دانشجویان
    مقاومت
    پایگاه آیت الله حائری شیرازی
    علمیران
    علمی
    شبکه المنار
    زن مسلمان
    دل نوشته ها

    ملیکا
    معصومین
    ادبیات
    در پیشگاه قرآن
    وفا لینک
    خاکریز
    دانش نامه ی آزاد
    پیامبر اعظم(ص)
    حوزه نت
    همه چی از موبایل
    جدیدترین اخبار روز دنیا
  • لوکوی دوستان من
  • اوقات شرعی
  • اشتراک در وبلاگ
     
  • مطالب بایگانی شده
  • وضعیت من در یاهو
  • مورثی کردن دانشگاه آزاد!
    نویسنده: جوانان ایران زمین پنج شنبه 89/7/8 ساعت 5:15 عصر


    با توجه به اظهارات رئیس قوه قضاییه وقف دانشگاه آزاد از ابتدا باطل بوده و آیت الله لاریجانی نظر خود را در این باره به صورت مکتوب در اختیار مقام معظم رهبری قرار داده است.

    به گزارش فارس، این روزها یکی از مسائل مهم مورد بحث جامعه دانشگاهی کشور، ماجرای "وقف اموال دانشگاه آزاد " و پیگیری داستان آن است.
    ماجرایی که پس از یک سال از اعلام وقف اموال از سوی هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد بالاخره به پایان کار خود رسید و مشخص شد که وقف اموال دانشگاه آزاد به ارزش 250 هزار میلیارد ریال امکان‌پذیر و شرعی نیست.
    اما ماجرا از این قرار بود که...

    ** تیرماه 86؛ اولین جرقه وقف اموال دانشگاه آزاد توسط هاشمی رفسنجانی

    بنابراین گزارش، هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد تیرماه 88 در دیدار جمعی از استادان دانشگاه آزاد واحد‌های مختلف استان کرمان با اشاره به چشم‌انداز 20 ساله نظام که بر محور دانایی تدوین و تصویب شده است، گفت: "همه می‌دانند که امکاناتی را که دانشگاه آزاد در طول ربع قرن به دست آورده، متعلق به بیت‌المال است و هچ کس حقی در تصرف آن ندارد. "
    این جمله آیت‌الله هاشمی به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحب‌نظران اولین اشاره و جرقه برای وقف اموال دانشگاه آزاد بود، مسئله‌ای که 2سال بعد به صورت علنی و با صدور بیانیه‌ای رسمی ازسوی هیئت موسس دانشگاه آزاد اعلام شد.
    البته همین جمله بعدها موجب کشف تناقضاتی در سخنان مسئولان دانشگاه آزاد شد که بالاخره اموال دانشگاه آزاد متعلق به مردم است یا هیئت مؤسس؟

    **مهرماه 87؛ آغاز فرآیند اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ بررسی موازی وقف در دانشگاه آزاد

    بر اساس این گزارش، شورای عالی انقلاب فرهنگی در شهریور 1387 اعلام کرد که اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را از 13 مهر در دستور کار قرار خواهد داد.
    این اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی با واکنش هیئت امنای دانشگاه آزاد روبرو شد و کریم زارع عضو این هیأت در سخنانی اظهار داشت: "امکان اصلاح اساسنامه تنها از سوی هیأت مؤسس دانشگاه آزاد امکانپذیر خواهد بود. "

    پس از این اظهار نظر معاون دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیزاعلام کرد که؛ هرچند با 15 روز تأخیر، اما اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را آغاز خواهد کرد.

    اما این اعلام نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مجددا با واکنش دانشگاه آزاد و این بار رئیس این دانشگاه روبرو شد، جاسبی گفت: "هر وقت هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اساسنامه را اصلاح کرد این اصلاحات به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پس از اینکه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اصلاحات لازم را بر روی اساسنامه انجام داد می‌تواند این مورد را بررسی کند. "

    *موافقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اصلاح اساسنامه توسط خود دانشگاه آزاد و اولتیماتوم 3ماهه

    در پی درخواست مسئولان دانشگاه آزاد مبنی بر اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط اعضای هیئت امنا و موسس این دانشگاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیئت امنای دانشگاه آزاد برای اصلاح اساسنامه تا 10 دی87 اولتیماتوم داد.

    این شورا تأکید کرد که اگر دانشگاه آزاد تا 10 دی اساسنامه را اصلاح و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نکند، شورا خود به این کار اقدام خواهد ورزید.

    اما این اولتیماتوم نیز کارساز نشد و با پایان زمان تعیین شده، اساسنامه دانشگاه آزاد همچنان بدون اصلاح ماند تا اینکه بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی "اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را در دستور کار خود قرار داد "

    * اصلاح اساسنامه یا وقف اموال؟ دانشگاه آزاد مشغول چه کاریست؟

    در حالی که همگان گمان می‌کردند هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در حال اصلاح اساسنامه به منظور تقدیم آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب نهایی است، بعدها و در گفت‌وگوی مشروح فارس با کریم زارع مشخص شد که دقیقا در همین ایام هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به جای پرداختن به اصلاح اساسنامه، موضوع دیگری را پیگیری می‌کند که همان "وقف اموال دانشگاه آزاد " بود.

    از این روی بود که در روزهایی که فشارها به شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی تشکل‌های دانشجویی برای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد به دلیل تأخیر بیش از حد هیئت مؤسس این دانشگاه به اوج خود رسیده بود، ناگهان در 7 شهریور 88 بیانیه‌ای از سوی هیئت مؤسس دانشگاه آزاد صادر و در آن اعلام شد که "اموال دانشگاه آزاد اسلامی وقف شد. "

    ** بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد

    اما هفتم شهریورماه 88 دانشگاه آزاد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اموال این دانشگاه را وقف کرده است.

    ** وقف اموال دانشگاه آزاد؛ قانونی، شرعی، هیچ‌کدام

    وقف اموال دانشگاه آزاد در وهله اول از نگاه کارشناسان امری مبارک و میمون به نظر می‌آمد تا آنکه نکته‌ای قابل توجه، دیدگاه کارشناسان حقوقی و آموزشی را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد تغییر داد. این نکته ظریف گنجانده شده در بیاینه وقف دانشگاه آزاد از جملات پایانی بیانیه استخراج شد.
    آنجایی که هیئت موسس دانشگاه آزاد تاکید می‌کنند که: "فقط متولیان حق دارند تمامی فعالیت‌های مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به انجام برسانند و به طور کلی اداره موقوفات منحصرا تابع مفاد وقفنامه و اصول و قواعد معتبر فقهی است "
    جملات پایانی بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد، آغازی بود بر واکنش‌های کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به پروژه "وقف اموال دانشگاه آزاد "

    **وقف دانشگاه آزاد قانونی بود؟

    اما پیش از اشاره به واکنش‌های کارشناسان، یکی از نکاتی که در بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد بیش از همه چیز جلب توجه می‌کرد، اشاره هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در این بیانیه بر "استیذان از مقام معظم رهبری " و موافقت ایشان با این وقف بود.

    همچنین کریم زارع عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد نیز در مصاحبه‌های مختلف با خبرگزاری‌ها تأکید می‌کرد که این اقدام هیئت مؤسس دانشگاه آزاد با استیذان از رهبر انقلاب صورت گرفته است.

    اما تأکید و اصرار مسئولان دانشگاه آزاد بر استیذان از رهبری موجب شد که رسانه‌ها در تماس‌های مختلف با دفتر اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صحت و سقم این موضوع را جویا شوند.

    این پیگیری‌های رسانه‌ها و افکار عمومی موجب شد که ناگهان ورق بر علیه دانشگاه آزاد برگردد. بدین صورت که عصر روز 10 شهریور 88، دفتر مقام معظم رهبری اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن بدین شرح بود: "در پی صدور بیانیه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 88/6/7 در مورد وقف اموال و دارایی‌های این دانشگاه، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است. "

    پس از اطلاعیه صریح دفتر مقام معظم رهبری، واکنش‌های کارشناسان، حقوقدانان و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز درباره بیانیه وقف دانشگاه آزاد آغاز شد.

    واکنش‌های رسمی از سوی نهادهای مختلف موجب شد تا زوایای جدیدی از این اقدام هیئت موسس دانشگاه آزاد مشخص شود و با روشنگری اذهان عمومی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته، قانونی بودن وقف اموال دانشگاه آزاد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و در اظهاراتی این اقدام هیئت موسس دانشگاه آزاد را در جهت موروثی کردن این دانشگاه، حرکتی انحرافی و در جهت فرار از قانونمند ساختن ساختار دانشگاه آزاد و مدیریت آن خواندند و وقف اموال دانشگاه آزاد را امری غیر قانونی خواندند.

    * اعلام نظر سازمان اوقاف درباره وقف اموال دانشگاه آزاد

    در همان ایام سازمان اوقاف و امور خیریه نیز صراحتا در این زمینه موضع‌گیری کرد؛ محمدرضا کائینی معاون اموراوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در همین خصوص گفت: افرادی که اموال دانشگاه آزاد را وقف کرده‌اند ابتدا باید ثابت کنند این اموال، اموال شخصی آن‌هاست سپس وقف کنند.

    وی افزود: مالی می‌تواند وقف شود که مالکیتش‌ برای افراد قطعی باشد و در زمینه اموال دانشگاه آزاد باید گفت که هیچ‌گونه هماهنگی و مشورتی در این موضوع با ما انجام نشده است. چرا که معمولاً برای انجام وقف‌های بزرگ مانند مؤسسه قلم چی باید ابتدا مالکیت محرز شود و پس از آن استعلام از مراجع قانونی صورت گیرد و سپس وقف انجام شود. نه این که بدون هماهنگی با اوقاف اعلام شود مالی وقف شده است.

    این سازمان همچنین اعلام کرد که نامه‌ای مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد به سازمان اوقاف ارسال نشده است!

    *اعلام نظرشورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وقف اموال دانشگاه آزاد

    در همان روزها شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی اقدام دانشگاه آزاد به طور صریح موضع‌گیری و اعلام کرد که وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار ندارد.

    مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به خبرنگار ما گفت: همه موارد اصلاحی از جمله وقف اموال دانشگاه آزاد نهایتاً باید با پیشنهاد هیئت مؤسس این دانشگاه به تصویب نهایی شورایعالی انقلاب فرهنگی برسد.

    البته این موضع‌گیری به نوعی اولین واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی به وقف اموال دانشگاه آزاد نبود و در سال‌های بعد نیز این موضع‌گیری‌ها از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داشت.

    **وقف اموال دانشگاه آزاد شرعی بود؟

    اما پس از آنکه مشخص شد که سازمان اوقاف نامه‌ای از دانشگاه آزاد در جهت وقف اموال این دانشگاه دریافت نکرده و این سازمان در جریان وقف اموال این دانشگاه نیست و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها اعلام کرد که وقف اموال دانشگاه آزاد بدون موافقت این شورا قانونی نیست، باید مشخص می شد که آیا وقف اموال اصلا شرعی بوده که بخواهد قانونی باشد؟
    در همین خصوص کارشناسان دانشگاهی و حقوقی اظهارات مختلفی را بیان کردند؛

    *سلیمی‌نمین/کارشناس دانشگاهی: صیغه وقف باطل است چون جاسبی حق وقف اموال بیت‌المال را ندارد

    عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در این خصوص با بیان اینکه تأکید دانشگاه آزاد بر خوانده شدن صیغه وقف، مضحک است، گفت: این صیغه باطل است چرا که رئیس دانشگاه آزاد قانوناً و شرعاً حق وقف اموال بیت‌المال را ندارد.

    *طالقانی/حقوقدان: دانشگاه آزاد ملک شخصی نیست، نمی شود وقف شود

    همچنین حسین طالقانی نیز به عنوان یک حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به صحبت‌های جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد، اظهار داشت: مسئله مهم در رابطه با سخنان وی این است که هر کس می‌تواند اموال خودش را وقف کند ولی اموال عمومی را شخص خاصی نمی‌تواند وقف کند.


    *شجاعی/حقوقدان: جاسبی تنها می‌تواند اموال شخصی خود را وقف کند نه اموال مردم را

    منصور شجاعی حقوقدان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره وقف اموال دانشگاه آزاد گفت: جاسبی تنها می‌تواند اموال شخصی خود را وقف کند نه اموال دولتی را.

    **خبری از "وقف " نیست!

    در هر صورت واکنش‌های مطرح شده به موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران باعث شد تا این بحث برای چند ماه هم که شده از سوی مدیران دانشگاه آزاد مطرح نشود و پرونده وقف دانشگاه آزاد به نوعی تعلیق شود و همه چشم‌ها برای اظهارنظر نهایی در این زمینه به سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد؛ تا اینکه ...
    تا اینکه عبدالله جاسبی 27 آبان88 در شصتمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد مجددا اعلام کرد که وقف دانشگاه آزاد به پایان رسیده و باید برای آینده‌ای روشن برای این دانشگاه تلاش کنیم.

    *جاسبی: وقف پایان یافته اما سازمان اوقاف در جریان نیست!

    جاسبی در آن سخنرانی گفت که درست است که سازمان اوقاف هنوز در جریان نیست هر چند که در نخستین فرصت به آن‌ها نیز خبر داده می‌شود اما عدم اطلاع سازمان اوقاف به معنی خدشه‌دار شدن وقف اموال دانشگاه آزاد نیست. درست مثل دختر و پسری که صیغه عقد آن‌ها خوانده شده باشد اما برای ثبت به محضر نرفته باشند آن دو محرم هستند هر چند که محرمیت آن‌ها در محضر ثبت نشده است.
    عبدالله جاسبی در حقیقت در آخرین اظهارات خود با قبول انتقادات وارده بر قانونی بودن وقف دانشگاه آزاد مبنی بر عدم ثبت در اداره اوقاف و همچنین عدم موافقت رهبری اذعان کرد، اما همچنان اعتقاد داشت که وقف دانشگاه آزاد به پایان رسیده است.

    ** دی 88؛ پایان اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

    اما بالاخره پس از چندین سال کش و قوس در خصوص دانشگاه آزاد منصور کبگانیان در گفت‌وگو با فارس و مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از پایان جلسه 29 دی این شورا از پایان اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد سخن گفتند.
    البته این مسئله در حالی بود که کریم زارع معاون جاسبی، از اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط هیئت امنای دانشگاه آزاد، اظهار بی اطلاعی می‌کرد.
    اما در هر صورت منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین جلسه این شورا برای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اظهار داشت: در این جلسه بررسی اساسنامه‌ دانشگاه آزاد به اتمام رسید و بندهای پایانی آن نیز مورد بررسی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.
    عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به اتمام اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اساسنامه از طریق دبیرخانه و با امضای رئیس جمهور به دانشگاه آزاد ابلاغ خواهد شد.
    اساسنامه دانشگاه آزاد اصلاح شد تا همگان منتظر ابلاغ آن به هیئت‌ امنای دانشگاه آزاد باشند اما این مهم تا پایان سال 88 صورت نگرفت و همچنان کسی از محتوای اساسنامه جدید و اصلاح شده دانشگاه آزاد خبر نداشت و معلوم نبود که آیا بحث وقف اموال دانشگاه آزاد در اساسنامه جدید آورده شده است یا خیر؟

    ** آغاز سال 89 و آغاز دور جدید مسئولان دانشگاه آزاد در حمایت از وقف

    با آغاز سال 89 و زمزمه‌های ابلاغ اساسنامه جدید و اصلاح شده دانشگاه آزاد به مسئولان این دانشگاه، جاسبی برای نخستین بار در سال جدید با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو اعلام کرد: وقف اموال و دارایی‌های دانشگاه پس از استعلام از نظر فقهی مقام معظم رهبری و پیگیری های هیات موسس دانشگاه، به فرجام رسید.
    وی ادامه داد: وقف این میزان از اموال و دارایی‌ها، بزرگ‌ترین وقف در طول تاریخ به شمار می‌آید.
    البته این پایان کار نبود و جاسبی تنها در 3ماهه نخست سال 89 در سخنرانی‌ها و پیام‌های مختلف 14 بار از وقف اموال دانشگاه آزاد خبر داد،‌ این اظهارات ادامه داشت تا اینکه با تشکیل "هیئت فقهی رسیدگی به موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد " دیگر وی از این مطلب سخن به میان نیاورد.

    ** ابلاغ اساسنامه دانشگاه آزاد و تعیین تکلیف اموال؛ وقف امکان پذیر نیست

    بر پایه این گزارش، بالاخره انتظار برای ابلاغ اساسنامه جدید و تصحیح شده دانشگاه آزاد به پایان رسید تا محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را که در 7 جلسه این شورا به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جلسه 24 فروردین 89 در 25 ماده به تصویب نهایی رسید، برای اجرا ابلاغ کرد.

    یکی از مسائلی که در اساسنامه جدید دانشگاه آزاد به آن اشاره شد، بحث تعیین و تکلیف اموال این دانشگاه و به نوعی متوقف شدن "وقف اموال دانشگاه آزاد " بود به طوری که در ماده5 اساسنامه دانشگاه آزاد به این مطلب اشاره شده بود که: "دانشگاه آزاد مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به‌ عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد. از اساسنامه این دانشگاه آمده بود. "

    ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد به نوعی بحث "وقف اموال دانشگاه آزاد " را منتفی و مسئولان دانشگاه آزاد را که تلاش چند ساله‌ای برای پیش برد سناریو وقف 250 هزار میلیارد ریال دارایی این دانشگاه و دانشجویان آغاز کرده‌ بودند، نگران می‌کرد.

    ** مرداد 89؛ وقف‌نامه دانشگاه آزاد همچنان به سازمان اوقاف ارائه نشده است

    تاکید مسئولان دانشگاه آزاد بر وقف اموال دانشگاه آزاد در حالی همچنان ادامه داشت که مردادماه سال 89 حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی در حاشیه همایش سراسری مدیران کل ادارات اوقاف و امور خیریه در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در تبریز به تشریح آخرین وضعیت وقف دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت
    نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: تاکنون وقف‌نامه رسمی دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان اوقاف ارائه نشده است.
    وی با اشاره به نظر مراجع عظام تقلید در مورد وقف مکان‌های عام‌المنفعه تاکید کرد: وقف املاک عام‌المنفعه مستلزم نظر حاکم شرعی است و باید به تایید حاکم شرع برسد.

    * تشکیل هیئتی متشکل از متخصصان فقهی و حقوقی به سرپرستی آیت‌الله آملی لاریجانی و پایان کشمکش‌ها

    در حالی که کشمکش میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان دانشگاه آزاد درباره اجرای اساسنامه جدید و مباحث مربوط به وقف اموال دانشگاه آزاد بالا گرفته بود، مقام معظم رهبری در 2 نامه جداگانه به آقایان هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد و محمود احمدی‌نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحثی را در خصوص وضعیت دانشگاه آزاد و حل مسایل پیش آمده مطرح کردند.
    ایشان در این نامه‌ها ضمن تاکید بر قانونی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد، خواستار توقف موقت اجرای اساسنامه اصلاح شده این دانشگاه برای رفع برخی ابهامات حقوقی و قانونی شدند و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد را نیز از تصرف مبنی بر وقف اموال این دانشگاه منع کردند.
    مقام معظم رهبری همچنین بررسی امکان شرعی و قانونی وقف اموال دانشگاه آزاد را نیز به هیئتی از متخصصان فقهی و حقوقی سپردند که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه سرپرستی آن را بر عهده داشت.

    * صدر: وقف اموال دانشگاه آزاد منتفی است

    اما با تشکیل هیئت فقهی-حقوقی برای رسیدگی به وقف اموال دانشگاه آزاد، این بحث به مدت حدود 3 الی 4 ماه از سوی مسئولان دانشگاه آزاد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مسکوت ماند.

    با این وجود شایعات زیادی در خصوص اعلام نظر هیئت رسیدگی به وقف اموال دانشگاه آزاد مطرح بود تا اینکه 13 شهرویور ماه سال 89 شهاب‌الدین صدر عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد در خصوص آخرین وضعیت اجرای اساسنامه و زمان تشکیل جلسات هیات امنای این دانشگاه اظهار داشت: جلسات هیئت امنای دانشگاه آزاد هنوز تشکیل نشده است و هنوز منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در این مورد هستیم.
    وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید جمع‌بندی نهایی و رسمی خود را در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام کند، افزود: هیئت امنای دانشگاه آزاد نیز بعد از انجام این مرحله، می‌تواند جلسات خود را برگزار و سرپرست دانشگاه را تعیین کند.
    عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد در همین زمینه گفت: بعد از انتخاب سرپرست دانشگاه آزاد در جلسه هیئت امنا، صلاحیت گزینه پیشنهادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی خواهد شد تا در نهایت رئیس دانشگاه آزاد معرفی شود.
    صدر در پاسخ به این سؤال که آیا موارد مطرح شده در رسانه‌ها را مبنی بر اینکه "هیئت فقهی که مأمور بررسی وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعی شده بود، این وقف را غیرشرعی دانسته است " تأیید می‌کنید، خاطرنشان کرد: آن چیزی که اطلاع پیدا کرده‌ایم این است که قاعدتا چون اموال دانشگاه آزاد، اموال شخصی نبوده و متعلق به مؤسسین این دانشگاه نیست، مباحث حقوقی در خصوص آن وجود دارد و قاعدتاً بحث وقف در مورد آن نمی‌تواند انجام بگیرد.
    وی در همین زمینه یادآور شد: سازمان اوقاف هم بارها این مسئله را اعلام کرده است که چیزی به نام وقف‌نامه از سوی دانشگاه آزاد به آن ارائه نشده است، بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع وقف دانشگاه آزاد منتفی است.
    عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد در پایان در پاسخ به این سؤال که نهایتاً چه زمانی تکلیف دانشگاه آزاد مشخص خواهد شد، اظهار داشت: منتظر این هستیم که دستگاه قضایی این مسئله را رسماً اعلام کند تا جلسه هیئت امنا را برگزار کنیم که این جلسه باید هر چه زودتر و قبل از سال تحصیلی دانشگاه برگزار شود.

    ** پایان کار وقف اموال دانشگاه آزاد در مهرماه 89

    در حالی که منابع موثق از اعلام نظر هیئت رسیدگی به وقف اموال دانشگاه آزاد مبنی بر امکان نداشتن وقف اموال این دانشگاه خبر می‌دادند، محسنی اژه‌ای سخنگوی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و "سرپرست هیئت حقوقی و فقهی رسیدگی به وقف اموال دانشگاه آزاد " خبر از اعلام نظر این هیئت به مقام معظم رهبری داد.

    * محسنی‌اژه‌ای: نامه آیت‌الله لاریجانی به رهبری فرستاده شد؛ وقف درست نبوده است

    دوشنبه 5 مهرماه 89 محسنی اژه‌ای که نخستین نشست خبری خود را به عنوان سخنگوی جدید قوه قضائیه برگزار کرده بود، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اعلام نظر قوه‌قضاییه درباره دانشگاه آزاد و موضوع وقف این دانشگاه گفت: پس از آنکه متولیان این دانشگاه در یکی از شعب دادگاه اقدام به جلوگیری از اعمال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کردند تشخیص داده شد که این کار آنها خلاف بوده و اعمال ماده 18 شد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته شد.
    وی در ادامه در خصوص موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد نیز اظهار داشت: در مورد موضوع وقف و صحت آن مقام معظم رهبری رئیس قوه را موظف کردند تا مباحث حقوقی آن را مورد بررسی قرار دهند که پس از بررسی‌ها، رئیس قوه قضاییه نامه‌ای را در مورد اظهارنظرشان به رهبری فرستاند. من از محتوای کامل نامه اطلاعی ندارم اما تا آنجایی که اطلاع دارم نتیجه آن بوده که وقف دانشگاه آزاد درست نبوده است.
    با اعلام نظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر درست نبودن وقف اموال دانشگاه آزاد مباحث مربوط به وقف اموال این دانشگاه به پایان رسید تا پس از آن همگان منتظر اجرای اساسنامه این دانشگاه و مشخص شدن مباحث دیگر در خصوص اصلاح ساختار دانشگاه آزاد باشند.

    ** پایان سناریو وقف و ادامه مطالبه برای اجرای اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد

    در نهایت آیت الله صادق آملی لاریجانی در واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی اعلام کرد: وقف دانشگاه آزاد از ابتدا کار باطل و اشتباهی بوده است.
    رئیس قوه قضاییه خطاب به هاشمی رفسنجانی، گفت: با کمال احترامی که برای شما قائلم باید بگویم اظهارنظر شما در مورد اینکه کسی که وقف دانشگاه‌ آزاد را ابطال کند در مقابل خدا ایستاده کاملاً اشتباه است.
    آیت‌الله صادق آملی لاریجانی عصر امروز در حاشیه بیست‌ویکمین گردهمایی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور با اعلام این مطلب گفت: بنده برای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی احترام ویژه‌ای قائلم اما اگر فرد دیگری غیر از ایشان می‌گفت که هر کسی وقف دانشگاه آزاد را باطل اعلام کند در مقابل حرف خدا ایستاده می‌گفتم این حرف، حرفی عوامانه است.
    وی ادامه داد: ما قصد نداریم بگوییم وقف باطل است و جلوی حرف خدا بایستیم بلکه می‌خواهیم بگویم وقف دانشگاه آزاد از ابتدا عملی منبطل بوده است.
    رئیس قوه قضاییه افزود: پس از آنکه از سوی رهبر انقلاب مؤظف شدم تا در مورد این موضوع رسیدگی و بررسی انجام دهم کار کارشناسی خود را در مورد صحت این وقف انجام دادم اما به این نتیجه رسیدم که این وقف از ابتدا باطل بوده و نظر خود را نیز به صورت مکتوب در اختیار مقام معظم رهبری قرار دادم که ایشان قطعاً با توجه به این نظر، نظر خودشان را اعلام خواهند کرد.
    آملی لاریجانی افزود: من به این نتیجه رسیدم که وقف باطل است و این درست نبود که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجمعی عمومی در مورد این وقف به این شکل اظهارنظر کند.


    گزارش؛ روح‌الله چهره‌افروز


    نظرات دیگران ( ) هاشمی رفسنجانی، جاسبی، دانشگاه آزاد، وقف، شورالی عالی انقلاب فرهنگی

  • نقد علمی 9 فتوای شاذ صانعی
    نویسنده: جوانان ایران زمین چهارشنبه 88/10/16 ساعت 7:41 عصر

    در بیانیه ای صورت گرفت،
    نقد علمی 9 فتوای شاذ صانعی از سوی اساتید و فضلای حوزه علمیه قم 
     
    جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در بیانیه ای با عنوان "فتاوای آقای صانعی در عیار فقاهت"، برخی از فتواهای او را "شگفت‌آور" دانستند و به تشریح تناقض آن ها با احکام، مبانی دین و فتاوای فقیهان اسلام پرداختند.به گزارش شبکه ایران، این اساتید و فضلا بیان کرده اند که "آقای صانعی مستمسک فتوای خود را، کتاب و سنت و فقه فقهای برجسته شیعه معرفی نموده و چنان سخن می‌گوید که گویی حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ مجوز این‌گونه فتاوا را برای وی صادر فرموده است!"

    آنان در ادامه عنوان کرده اند که آقای صانعی "بدون توجه کافی به قواعت اصولی و فقهی و بی‌آن‌که دغدغه رد فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آنچه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع می‌داند، در قالب احکام فقهی بیان می‌کند، لذا پرفتوا و کم‌تتبع است و هر روز که می‌گذرد، بر فتاوای عجیب و غریبش می‌افزاید."

    " تساوی دیه زن و مرد"، "رد فاضل دیه"، "عقد موقت"، " محرمیت فرزندخوانده"، "ربا در قرض‌های استنتاجی"، " پاک بودن پوست غیر مذکی"، " تشکیک در حکم ارتداد"، "ارث بردن کافر از مسلمان" و "ازدواج مجدد" از جمله موضوعاتی است که فتواهای آقای صانعی درباره آن ها از سوی این اساتید و فضلا مورد انتقاد و واکاوی قرار گرفته است.

    اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در بیانیه خود، عنوان کرده اند که "چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلای محترم با مماشات به فتواهای شگفت‌انگیز آقای صانعی می‌نگرند، در صورتی که نشر چنین بدعت‌هایی که با کنار نهادن معیارهای علمی حوزوی انجام می‌گیرد گذشته از آن که ضربه کاری بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است برای طلاب جوان و تازه‌کار، روشی نامبارک و غلط را آموزش می‌دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد."

    اساتید و فضلای حوزه علمیه قم همچنین در بیانیه دیگری عنوان کردند که " فتواهای اشتباه آقای صانعی عملاً صلاحیت علمی او را زیر سؤال برده است، تا جایی که آیت‌اللـه منتظری با این‌که آقای صانعی شاگرد و مرید وهمفکر سیاسی او حساب می‌شد، احتیاطات خود را به آقای شبیری زنجانی به عنوان اعلم پس از خود ارجاع می‌داد و الآن هم دفترش همین شیوه را انجام می‌دهد."

    این روشنگری پس از آن صورت می گیرد که تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره عدم صلاحیت آقای صانعی در تصدی مرجعیت، با اعتراض جریان اصلاح طلب و حامیان خارجی آنان مواجه شده است.

    * متن کامل بیانیه

    بسم‌الله الرحمن الرحیم
    فتاوای آقای صانعی در عیار فقاهت
    مقدمه
    سالیانی است که آقای یوسف صانعی فتاوای غریبی به نام مرجعیت صادر می‌کند و مدعی است که این فتاوا را «با همان متد حوزوی» به دست آورده و لذا تصریح نموده که «من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزی ندارم. آنچه هست مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ است.»
    اینجانبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم حداقل به دو دلیل احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخی از فتاوای شگفت‌آور ایشان اعلام موضع کنیم.
    1ـ اگرچه آقای صانعی منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، میگوید: «ما به حکم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همه آنها صرف‌نظر کردیم.» ولی چند سال بعد مواضعش را تعدیل نموده و فرموده که از انتقادات استقبال می‌کند: «من حتی از آنهایی که بعضاً به صورت اعتراض سؤال می‌کنند ـ ولو این‌که اعتراض آنها به صورت توهین هم باشد ـ ناخرسند نمی‌شوم، بلکه آن را لطف ایشان در حق خودم می‌دانم و آن را سبب پیشرفت امور و رفع اشکال می‌دانم.»


    2ـ اقای صانعی مستمسک فتوای خود را، کتاب و سنت و فقه فقهای برجسته شیعه معرفی نموده و چنان سخن می‌گوید که گویی حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ مجوز این‌گونه فتاوا را برای وی صادر فرموده است!
    از این‌رو ما برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپخته ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ نشان می‌دهیم و از وی می‌خواهیم از شتابزدگی در افتا بپرهیزد و و در آموخته‌هایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمی‌داند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخگوی ابداعات خود باشد.
    به نظر می‌رسد ایشان بدون توجه کافی به قواعت اصولی و فقهی و بی‌آن‌که دغدغه رد فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آنچه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع می‌داند، در قالب احکام فقهی بیان می‌کند، لذا پرفتوا و کم‌تتبع است و هر روز که می‌گذرد، بر فتاوای عجیب و غریبش می‌افزاید.


    برای آشنایی خوانندگان محترم بعضی از نظرات فقهی وی بیان می‌شود:

    یکم: تساوی دیه زن و مرد
    امام خمینی‌(ره) و همه فقیهان شیعه، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند و بسیاری از آنها به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند. همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند، مگر چند تن اگشت‌شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهایی نیست، لذا صاحب جواهر می‌گوید: جملگی مسلمانان بر این حکم اجماع دارند.
    در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقای صانعتی در نسبتی خلاف واقع ادعا می‌کند: منشأ تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتی است. بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می‌دهد، دیه وی دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است... در فقه شیعه اصلاً این حرف‌ها و این گونه مسائل مطرح نیست، با اعتباراتی که اشکال دارد نمی‌توان قانون درست کرد.
    بدین گونه آقای صانعی اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتی انتقاد می‌کند که با اعتبارات نمی‌توان قانون درست کرد. در حالی که دلیل ارائه شده از سوی آن شهید از روایات گرفته شده است.
    مطلب دیگر این که وقتی از آقای صانعی در مورد دیه زن و مرد سؤال می‌کنند، می‌گوید: دیه زن و مرد مساوی است قضا لا طلاق ادله الدیه و عدم دلیل بر تقبید.
    در صورتی که شیخ طوسی دلیل نصف بودن دیه زن را اجماع و روایات می‌داند و صاحب جواهرف روایات باب را متواتر می‌خواند، همان روایاتی که از پیامبر‌(ص) و ائمه‌(ع) نقل شده و مقیدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.

    دوم: رد فاضل دیه
    امام خمینی‌(ره) و همه فقیهان شیعه در صورتی قصاص مرد قاتل را در مقابل زن مقتول جایز می‌دانند که اولیای زن، فاضل (زیادی) دیه قاتل را به ورثه‌اش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعی است.
    در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکی از آنها رد زیادی دیه را لازم نمی‌دانند.
    آقای صانعی برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل سنت، رد فاضل دیه را لازم نمی‌داند، در حالی که صاحب جواهر می‌گوید: روایات مستفیض و متواتر ابن سمنا را اثبات می‌کنند.

    سوم: متعه
    آقای صانعی گفته است: «مشروعیت عقد موقت و متعه، فی الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگ‌های طولانی، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش برای موارد اضطرار است.
    مدتی بعد با صراحت می‌گوید: اساساً عقد موقت در اسلام برای رفع ضرورت است، نه عیاشی مشروع یا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین برای کسانی که همسرشان در اختیار آنهاست و می‌توانند غریزه جنسی را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.
    نظر آقای صانعی در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل سنت است و اساساً نخستین فردی که قید «اضطرار» را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفه دوم بود که در دفاع از تحریم متمه گفت: «همانا رسول خدا(ص) مکه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش‌اند.»
    برخلاف آقای ضالمی، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز می‌دانند و هیچ کدام آنها جواز آن را مقید به قید اضطرار نکرده است.

    چهارم: محرمیت فرزندخوانده
    وقتی درباره محرمیت فرزندخوانده با اطرافیان از آقای صانعی سؤال می‌شود، فتوا می‌دهد: فرزندخوانده گرچه فرزند اصلی نمی‌باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزندخوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی – که معمولاً چنین است – دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‌باشند و جزو محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده، فرقی بین نبی، مانند دایی و عمو و یا سببی، مانند مادرزن و یا مادرشوهر و غیر آنها نبوده و نیست.
    فقیهان شیعه تاکنون هر جا که درباره ایجاد محرمیت با فرزندخوانده اظهارنظر کرده‌اند، تنها به محرمیت از راه رضاع یعنی شیر دادن و ازدواج اشاره کرده‌اند، از جمله خود آقای صانعی در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است و دیده نشده که فقهی برای اثبات محرمیت، آن هم برای نزدیکان سببی و نسبی به قاعده نفی حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقای صانعی دانسته می‌شود که وی به درستی مفاد قاعده لاحرج را درنیافته است.

    پنجم: ربا در قرض‌های استنتاجی
    آقای صانعی فتوا می‌دهد: اگر کسی که قرض می‌دهد، شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، در صورتی که قرض استنتاجی (تولیدی و اکتسابی) باشد به این معنا که شخص برای گذران زندگی و تهیه نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمی‌کند، بلکه برای کسب و ساختن خانه و امثال آنها ـ که برای استنتاج است ـ قرض می‌کند، عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی که نه تنها باعث جلوگیری از معروف و تجارت و کسب و کار نمی‌شود، بلکه وسیله‌ای برای رونق بازار و اقتصاد سالم است – خالی از قوت نیست، هرچند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ریا و زیاده مطلوب است، ولی اگر قرض ربوی استهلاکی باشد؛‌یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیله‌ای مجوز آن نیست.
    فقیهان شیعه و سنی اجماع دارند که به طور کلی اگر در قرض، شرط شود که هنگام بازپرداخت، مقداری به مبلغ بدهی افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسی در این حکم تردیدی نداشت تا این که با نفوذ اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی برخی از عالمان اهل سنت، مانند رشید رضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آنچه اسلام تحریم کرده خصوص بهره قرض‌های مصرفی  استهلاکی است و شامل بهره قرض‌های تولیدی و استنتاجی نمی‌شود و متأسفانه آقای صانعی بدون مطالعه کافی و دقت در آیات و روایات اهل بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است،‌ حال آن‌که فضلای حوزه علمیه قم به خوبی به شبهات مزبور پاسخ گفته‌اند.

    ششم: پاک بودن پوست غیر مذکی
    آقای صانعی گفته است: به نظر اخیر اینجانب چرم‌ها و پوست‌های تهیه شده در بلاد غیراسلامی، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانی وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آنچه که نجس است، مردار و جیقه است نه غیرمذکی، همچنین نماز خواندن با آنها چنان چه از حیوان هلال گوشت باشد، مانعی ندارد.
    در فقه شیعه، حیوان غیرمذکی، میثه محسوب می‌شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل می‌باشد و این مطلبی اجماعی است و در روایات معصومان (ع) هم همین معنا به صراحت آـمده است. حال چگونه آقای صانعی حکم غیرمذکی را از میته جدا می‌داند، خود باید پاسخ بدهد.

    هفتم: تشکیک در حکم ارتداد
    از آقای صانعی می‌پرسند:آیا افراد می‌توانند به صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند؟
    در جواب می‌گوید: اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی باشد و درواقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود، این مطلب قابل بحث است اما اگر کسی علم و آگاهی به حقانیت دین خود دارد اما باز دست به انکار آن می‌زند و مردم هم می‌دانند این عقیده واقعی او نیست، این چنین کسی مستحق مجازات است.
    این گفته آقای صانعی که می‌گوید «قابل بحث است» زیر سؤال بردن حکم اجماعی فقیهان مسلمان است، آنان حتی در مورد کسی که یک حکم ضروری دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جاری می‌دانند. چه رسد به این که صراحتاً دین خود را انکار کند و تغیر دهد. قیدی که آقای صانعی به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنی «انکار و تغییر دین از روی علم و آگاهی» قیدی است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد می‌کنند. صاحب جواهر می‌گوید: اگر حکم انکار شده، فی‌حد ذاته امری ضروری از ضروریاتدین باشد و کسی که آن را انکار می‌کند، از ضروری بودن آن حکم نزد اهل دین اسلام اطلاع داشته باشد، با این انکار، کفر وی ثابت می‌شود، چه این انکار زیانی باشد و از روی عناد گفته شود و چه هم زیانی باشد و هم اعتقاد قلبی او باشد.
    شهید ثانی نیز می‌گوید: ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام یا بالیت یا با قول و یا با فعل تحقق می‌یابد ...
    قول مثل این که خدا یا پیامبران را انکار، یا رسول خدا (ص) را تکذیب کند یا امری را که اجماعاً حرام است حلال، یا امری را که اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطه ارتداد، انکار ضروری دین است و فرقی نمی‌کند از روی عناد یا اعتقاد و یا استهزا باشد.
    بنابراین جایی برای تشکیک در این حکم نیست.

    هشتم: ارث بردن کافر از مسلمان
    آقای صانعی می‌گوید: آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه اسلامی دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسی شناسنامه‌اش او را مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند معرفی کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم می‌شوند، یعنی فرد غیرمسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه‌اش اسلامی است وقتی از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام را برگزیده است وشیزه و میوه جان پدر است تنها به علت این که شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.
    این گفته آقای صانعی هم  برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانی می‌گوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث می‌شود و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.
    صاحب جواهر پس از آن که کفر را از موانع ارث می‌شمرد، می‌گوید: کافر ذمی و حریی و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمی‌برند و در این حکم میان مسلمانان اختلافی نیست.
    بنابراین نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثابت شده‌ای است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث  نمی‌برد و آقای صانعی تحت تأثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازی گرفته است.

    نهم: ازدواج مجدد
    آقای صانعی گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و مصیبت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد؛ حتی اگر  مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.
    و بر این گفتار افزوده است: ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد.
    آقای صانعی در این مسئله بر خلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامه حلی می‌گوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمین‌ها و زمان‌ها اتفاق دارند که برای مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود درآورد.
    بعضی از فقیهان در توضیح سخن علامه گفته‌اند: این گفته صراحت دارد در این که احدی از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت کرده است، با وجود آن که در سایر مسائل فرعی زیاد اختلاف دارند. هر کس قایل به عدم جواز شود منکر صریح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام... و اگر کسی این را انکار کند، مرتد است، چون ضروری دین را اتکا کرده است.
    روایات فراوانی نیز بر جواز گرفتن چهار زن دلالت دارد.
    ضمن این که تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسی ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقای صانعی بدون دلیل شرعی، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطی ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن «فانکحوا ما طالب لکم من النساء مثنی و ثلاث رباع» تقریباً لغو است، چون کمتر زنی است که برای ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.
    البته آقای صانعی به این ابداعات قانع نیست و چنان می‌نماید که در آینده قصد دارد در بسیاری از احکام دین تجدیدنظر کند. نکته‌ای که در این جا تذکر آن لازم می‌نماید این است که چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلای محترم با مماشات به فتواهای شگفت‌انگیز آقای صانعی می‌نگرند، در صورتی که نشر چنین بدعت‌هایی که با کنار نهادن معیارهای علمی حوزوی انجام می‌گیرد گذشته از آن که ضربه کاری بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است برای طلاب جوان و تازه‌کار، روشی نامبارک و غلط را آموزش می‌دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد.

    والسلام علیکم و رحمه‌اللـه و برکاته


    نظرات دیگران ( ) هاشمی رفسنجانی، صانعی، فتوا

  • خطری که انقلاب را تهدید می کند
    نویسنده: جوانان ایران زمین دوشنبه 88/10/7 ساعت 9:24 عصر

    حمید روحانی در پاسخ به هاشمی رفسنجانی:
    امروز خطر از ناحیه کسانی است که داعیه خط امامی دارند
    حمید روحانی یکی از نزدیکان حضرت امام(ره) در نامه ای به هاشمی رفسنجانی آورده است : امروز، خطری که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند از امریکا نیست؛ "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند " امروز خطر از ناحیه کسانی است که داعیه خط امامی دارند.

    به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر، متن کامل نامه حجت‌الاسلام سید حمید روحانی در پاسخ به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی به شرح زیر است:

    حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی

    با سلام
    نامه منتسب به دفتر جنابعالی را، پیش از آنکه به دستم برسد در برخی از روزنامه‌های گمنام، مطالعه کردم. از آنجا که می‌دانم این نامه اگر به قلم جنابعالی نباشد، بی‌تردید زیر نظر شما نگارش یافته است، رخصت می‌خواهم پاسخ را خطاب به شما بنگارم و پیش از پرداختن به پاسخ، باید عرض کنم ای کاش شرایط به گونه‌ای بود که می‌توانستم در برابر این نامه سکوت می‌کردم و آن را بی‌ پاسخ می‌گذاشتم تا به جریان‌های اختلاف برانگیز کشیده نشوم اما چه کنم که سکوت من مایه گستاخی بیشتر دشمنان می‌شود و آنان را بیش از پیش جری ‌تر می‌کند و به انقلاب، اسلام، امام و رهبر مظلوم و مقاوم ملت ایران آسیب می‌رساند و چه بسا تاریخ را نیز خدشه‌دار سازد و ناحق را حق بنمایاند و حق را باطل جلوه دهد. درباره این نامه و برخی از مطالب آن یادآوری نکاتی بایسته است:
    ادامه مطلب...

    نظرات دیگران ( ) حمید روحانی، هاشمی رفسنجانی