آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی دریافت جریمه و دیرکرد از سوی بانک‌ها را جایز ندانست و آن را فاقد مشروعیت دانست.
به گزارش مرکز خبر حوزه، متن سه استفتاء در خصوص نحوه اخذ وام از بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه از آیت‌الله مکارم شیرازی به شرح زیر است.
*حکم تاخیر در پرداخت اقساط وام

پرداخت وام‌هاى قرض‌الحسنه با دریافت اقساط وام‌هاى پرداختى ارتباط مستقیم دارد و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام سبب مشکلاتى در پرداخت وام‌هاى آتى می‌شود.

آیا اخذ چنین وامهایى براى آنان جایز است؟

آیا مى‌توان مانند بانک‌هاى دولتى در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه‌اى با همان فرمول منظور کرد؟

ـ تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست، همانگونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیت ندارد.

*حکم گرفتن وام سوددار

در شرکتی که من کار می‌کنم برای کارکنان وامی در نظر گرفتند به مبلغ 2 میلیون تومان برای خرید اجناس خانه و ماشین و به صورت اقساط مبلغ 2.5 میلیون بازپرداخت دارد. آیا گرفتن این وام از لحاظ شرعی اشکال دارد؟

پاسخ:

چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد.

به‌طور مثال شما به وکالت از شرکت جنس را نقدا بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.

*دریافت جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک

اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک با عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى‌تواند، پولى را دریافت کند؟

پاسخ:

جایز نیست.