مشروح نشست ‌٥/٥ ساعته رییس‌جمهور با منتقدان اقتصادی
رییس‌جمهور در نشست «صریح، صمیمی و علمی» با منتقدان اقتصادی که بیش از ‌٥ ساعت به طول کشید، تصریح کرد: استادان اقتصاد دانشگاهها باید با توجه به قانون، راهکارهای اجرایی خود را برای برون‌رفت از مشکلات و حل ریشه‌یی مسائل اقتصادی کشور ارائه کنند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دکتر محمود احمدی‌نژاد، به همراه شماری از اعضای هیأت دولت عصر پنج‌شنبه به مدت ‌٥/٥ ساعت میزبان منتقدان اقتصادی بودند که چندی پیش در نامه سرگشاده‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، از عملکرد اقتصادی دولت گله کرده بودند.
بر اساس این گزارش در این جلسه صمیمی و کارشناسی، نزدیک به ‌٥٠ تن از اقتصاددانان منتقد که اغلب از استادان و مدرسان دانشگاههای کشور و تعدادی نیز از کارگزاران و مدیران عالی دستگاههای اقتصادی و اجرایی دولتهای پیشین بودند، حضور داشتند.
همچنین در این نشست که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و دادگستری (سخنگوی دولت) و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دکتر احمدی‌نژاد را همراهی می‌کردند.
رییس‌جمهور در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی با بیان این‌که مقدمه هر هم‌اندیشی برای پیداکردن راهکارهای بهتر، سنجش وضع موجود یا عملکرد است، تصریح کرد: مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالادستی و یا با عملکرد دولت‌های گذشته باشد و نمی‌توان عملکردها را با آرمان‌ها و آرزوها مقایسه کرد.
دکتر احمدی‌نژاد همچنین در طول این نشست ‌٥/٥ ساعته سوالات ذیل را مطرح و از اقتصاددانان کشور خواست تا پاسخ‌های خود را درباره آن ارائه کنند.
‌١. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم؟
‌٢. درآمدهای نفتی، ارزی هزینه شود یا ریالی؟
‌٣.آیا هیچ وقت قرار نیست درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود؟
‌٤.با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟
در ادامه این جلسه، رییس‌جمهور درباره درآمدهای نفتی اظهارکرد: بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار و بخشی نیز صرف کارهای عمرانی می‌شود. ضمن اینکه باید احکام برنامه چهارم توسعه را نیز در نظر گرفت؛ زیرا باید معادل تورم به حقوق کارمندان افزوده شود و سطح تامین اجتماعی هم افزایش یابد.
وی با اشاره به تأکید برنامه چهارم توسعه در اجرای سیاست باز اقتصادی افزود: طبق برنامه، کنترل
فقط باید براساس تعرفه باشد و از طرف دیگر دولت حق ندارد صادرات را کنترل کند و به همین دلیل به عنوان مثال وقتی قیمت تیرآهن در بازارهای جهانی بالا می‌رود، تولیدات داخل به سمت صادرات سرازیر می‌شود که افزایش قیمت‌ها از جمله در بخش مسکن را به دنبال دارد.
رییس‌جمهور با بیان این‌که متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم ‌٤/٤ درصد در نظر گرفته شده بود اما این رشد برای برنامه چهارم ‌٨ درصد در نظر گرفته شده است، پرسید: کدام زیرساخت‌ها فراهم و مقررات عوض شده که به یکباره باید به رشد ‌٨ درصدی در برنامه چهارم یعنی حدود ‌٢ برابر برنامه سوم برسیم.
دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به بودجه‌های ارائه‌شده از سوی دولت نهم گفت: اگر می‌خواستیم احکام برنامه‌ها اجرا شود هرسال باید حداقل ‌٢٢ هزار میلیارد تومان به میزان بودجه افزوده می‌شد که بیش از ‌٥٠ درصد این افزایش، هزینه‌ای است.
رییس‌جمهور با بیان این که دولت خود را موظف به اجرای قانون برنامه چهارم می‌داند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانکی باید به زیر ‌١٠ درصد برسد.
دکتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عده‌ای می‌گویند نرخ سود بانکی را دستوری نمی‌شود کاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است. آیا می‌توان تفسیر جدایی کرد؟
رییس‌جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه شیب رشد واردات رو به کاهش است، افزود: با تشویق‌ها، حمایت‌ها و پیگیری‌های دولت، نسبت واردات به صادرات نیز در حال اصلاح است.
وی با عنوان اینکه اگر زیرساخت‌ها مناسب نباشد، افزایش نقدینگی تورم‌زاست، گفت: در سال‌های ‌٨٤ و ‌٨٥ افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی را داشتیم اما به دلیل شرایط کشور تورم کاهش یافت.
رییس‌جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاه‌ها در عرصه مدیریت کشور به خصوص در مهندسی، اقتصاد و علوم تجربی گفت: پایان‌نامه‌های دانشجویان به ویژه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد باید ناظر بر حل مشکلات کشور و ملت باشد.
دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضی روبه‌روست، گفت: استادان اقتصاد می‌توانند راه‌های برون‌رفت ریشه‌یی از مسائل را ارائه کنند؛ ضمن آن‌که دولت نیز کارهایی را در دست اقدام دارد.
رییس‌جمهور افزود: به عنوان مثال راهکار بدهید که وقتی قیمت نفت بالا رفت، چه کار کنیم؟
دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه حمایت‌های این دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بی‌سابقه است، تأکید کرد: رشد ارایه تسهیلات به بخش خصوصی دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نیز ممنوع شده است.
رئیس‌جمهور خطاب به اساتید اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضای کسب و کار در کشور مناسب است . افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، ارایه موافقت اصولی و تسهیلات بانکی از جمله دلایل مناسب بودن فضای کسب و کار و افزایش اشتغال است.
دکتر احمدی‌نژاد همچنین از وزرا خواست به طور دوره‌ای ، گزارش و آمار رسمی درباره عملکرد دستگاه زیر مجموعه خود را منتشر کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.
رییس‌جمهور با بیان اینکه دیدگاههای متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمینه نحوه استفاده از درآمدهای نفت دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.
وی افزود: راه حل برای مشکلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس باید یک راه را انتخاب کنند.
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: نقطه وفاق برای همه قانون است؛ هرچند که انتقاداتی داریم. ضمن آنکه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بیشتر می‌شود.
دکتر احمدی نژاد در فرازی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه نمی‌توانیم به طور مطلق بپذیریم که اگر درآمد نفتی در اقتصاد بیاید، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم ‌٥٠ درصد این درآمد باید در بخش خصوصی صرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات موجود کشور را حاصل نظام‌های اجرایی از جمله برنامه‌ریزی دانست و با طرح این سوال که مغز متفکر در کشور کجا بوده است؟ گفت: امروز نیازمند جایگاه والایی هستیم که بیندیشد و برنامه‌ریزی کلان و نظارت راهبردی کند.
رییس‌جمهور افزود: معلوم است که اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمی‌افتاد و اینکه هم اکنون جایگاه ویژه و مشخص برای برنامه‌ریزی درست شده است، مخالفت با نظام برنامه‌ریزی نیست.
رییس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام بانکی رقابتی در کشور وجود ندارد، گفت: بانک باید خدمات پولی بدهد و هزینه خدمات را بگیرد؛ یعنی کارکردهای بانک را داشته باشد.
رییس‌جمهور با تاکید بر تحول در نظام بانکی افزود: حال اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار بگیرد، کسی قدرت مقابله با بانک‌ها را ندارد و در نتیجه بانک‌ها بزرگ و مردم، کوچک می‌شوند.
وی همچنین یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را اصلاح ساختار اداری برشمرد و گفت: برخلاف این کارکرد، حجم این سازمان طی ‌٥ سال اخیر دو برابر شده است و با این وضعیت چگونه سازمان مدیریت می‌تواند بقیه دستگاههای دولتی را کوچک کند.
رییس شورای عالی اداری با بیان اینکه امروز ساختار اداری کشور مطابق قانون برنامه نیست و جایی وجود ندارد که از همه ظرفیت کشور در نگاه کلان استفاده کند، خاطر نشان کرد: حوزه مدیریت کلان و برنامه‌ریزی کشور طبق قانون اساسی در اختیار رییس‌جمهور است و با این اصلاح ساختاری که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شد و به نوعی فداکاری بود، وزیر فعالیت می‌کند و در برابر رییس جمهور، مجلس و مردم پاسخگوست.
* اظهارات منتقدان و اعضای تیم اقتصادی دولت
براساس این گزارش ، دکتر محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و دبیر جلسه در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی، با اشاره به فعالیت‌های دولت نهم در بخش‌های مختلف تصریح کرد: برپایی توسعه برمبنای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ایجاد توازن منطقه‌ای از جمله مواردیست که برنامه‌های دولت بر آن استوار است .
جهرمی با اشاره به اینکه نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقیم تحویل رئیس‌جمهور محترم داده نشده و برای اطلاع از مفاد آن از سایت‌های خبری استفاده شده است، گفت: در این نشست تنها بحث‌های کارشناسی و علمی مطرح است و نباید از دریچه مسائل سیاسی به آن پرداخت.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه در مسائل اقتصادی همیشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار کرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی هستیم که الزامات و زیرساخت‌های مربوط به خود را داراست.
در ادامه نشست ، دکتر بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت که وقت خود را به دیدار با نویسندگان نامه منتقدان اقتصادی اختصاص دادند، قدردانی کرد.
سپس دکتر طایی استاد دانشگاه به نمایندگی از منتقدان اقتصادی متنی را قرائت و نویسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولت‌های سابق معرفی کرد و گفت: بنابر رسالت علمی و مسوولیت اجتماعی، برخی نگرانی‌های خود را در مورد مسائل اقتصادی کشور با نوشتن این نامه بیان کردیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت نهم وارث {نا}بسامانی‌های گذشته است، تصریح کرد: البته ما انتظار نداریم گره‌ها یک شبه باز شود بلکه باید سعی کنیم مشکلات جدیدی ایجاد نشود و برای برون رفت از آن‌ها تلاش کرد.
دکتر طایی با اشاره به اینکه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی سایر بخش‌ها و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است، گفت: باید از این فرصت بی‌نظیر برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زیرا ما از اینکه اقتصاد ایران دچار محرومیت، بیکاری ، تورم و عقب‌ماندگی است، ناراحت هستیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نویسندگان نامه انتقادی در دستیابی به اهداف خیرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند، تصریح کرد: ما با دولت در شیوه حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داریم.
وی خظاب به رییس‌جمهور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمارهای گزینشی نتایج را مخدوش کرده است.
دکتر طایی با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نیروی انسانی و منابع، محدود است، تصریح کرد: وظیفه دولت این نیست که به خواسته‌های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.
وی با اشاره به اینکه احتمالاً بانک‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند، اظهار کرد: به نظر ما هدایت منابع به سمت بنگاه‌های زودبازده، غیرکارشناسی است.
به گزارش ایسنا پس از قرائت خلاصه دیدگاه‌های ‌٥٧ منتقد اقتصادی از سوی دکتر طایی به عنوان نماینده آنها، رئیس‌جمهور در سخنانی از همه افرادی که این مکتوب را تهیه کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: از اینکه استادان ما نسبت به مسایل ریشه‌ای کشور به ویژه اقتصاد توجه می‌کنند، خوشحال هستم و آنها باید در متن تصمیمات حضور تعیین‌کننده داشته باشند.
دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه در نامه قرائت شده از سوی دکتر طایی فهرستی از مشکلات اقتصادی کشور فارغ از این دولت مطرح شده است، گفت: طی یک جلسه به راهکارهای مشترک نمی‌رسیم اما حتماً این نشست به نزدیک شدن دیدگاهها کمک می‌کند زیرا در بسیاری از مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هم نظر هستیم.
پس از اظهارات رئیس جمهور جلسه با توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بند اول نامه منتقدان مبنی بر اینکه رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه طی سال‌های ‌٨٤ و ‌٨٥ تحقق نیافته است، ادامه یافت.
دکتر دانش جعفری در عین حال با بیان اینکه هدف برنامه‌های اول، دوم و سوم در زمینه رشد اقتصادی به ترتیب ‌١ / ‌٨ ، ‌١ / ‌٥ و ‌٦ درصد بوده است، گفت: در برنامه اول ‌٤ / ‌٧ ، برنامه دوم ‌٢ / ‌٣ و برنامه سوم ‌٥/٥ درصد از عملکرد رشد اقتصادی را داشته‌ایم و از این رو شاهد هستید که در هیچ کدام از این برنامه‌ها نرخ تعیین شده رشد اقتصادی محقق نشده است.
وزیر امور اقتصادی و داریی با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی در برنامه‌های اول تا سوم ‌٣٦ / ‌٥ بوده است، تصریح کرد: این در حالیست که در برنامه چهارم و به طور مشخص در سال‌های ‌٨٤ و ‌٨٥ میانگین رشد اقتصادی حداقل ‌٧ / ‌٥ درصد است که از میانگین سه برنامه قبلی بیشتر است و این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم با جهشی ‌٢ درصدی نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعیین شده است.
دکتر دانش‌جعفری تاکید کرد: متوسط رشد اقتصادی در دولت پیشین ‌٣٥ / ‌٤ درصد بوده است؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی دولت فعلی حداقل ‌٧ / ‌٥ درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارتقاء و بهره‌وری، فرآیندی بلندمدت دارد و ظرف یک تا دو سال نمی‌توان تحول عمیق در آن ایجاد کرد، تصریح کرد: در سال ‌٨٥ سهم بهره‌وری عوامل تولید از کل رشد تولید ناخالص داخلی ‌٨٠ درصد است اما در سال ‌٨٣ این سهم ‌٤٤ درصد است که نشان می‌دهد دولت عزمی جدی در افزایش سهم بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی دارد.
دکتر دانش جعفری درباره رشد اقتصادی کشور گفت: عملکرد دو سال اول برنامه چهارم کمتر از عملکرد برنامه‌های قبلی نیست و مقایسه عملکرد دولت‌های هشتم و نهم نیز همین نتیجه را تایید می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند دوم نامه اقتصاددانان مبنی بر اینکه دولت در سال‌های ‌٨٤ و ‌٨٥ سیاست انبساط مالی اتخاذ کرده است و از محل درآمدهای روزافزون نفت هزینه می‌کند، اظهار داشت: سیاست مالی انبساطی ناشی از هزینه‌های جاری گریزناپذیر شامل پرسنلی و غیرپرسنلی از جمله یارانه‌های واردات بنزین و بهداشت و درمان و … است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تصمیم دولت گذشته برای افزایش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال ‌٨٤ و ادامه آن در سال ‌٨٥ نقش مهمی در افزایش هزینه‌های دولت داشته است، گفت: همسو با این افزایش هزینه‌ها متوسط افزایش هزینه‌های پرسنلی بسیاری از دانشگاه‌ها و قوه قضاییه در سال ‌٨٣ ، به میزان ‌١١٩ درصد بود، در حالی‌ که این رقم در سال ‌٨٤ به میزان ‌١٦٤ درصد و در سال ‌٨٥ نیز ‌١٤٧ درصد بوده است که ناشی از تصمیم دولت پیشین در افزایش حقوق استادان و قضات است.
دکتر دانش جعفری افزود: همچنین مطالبات کارمندان دولت در سال ‌٨٢ و سال‌های قبل از آن که در سال ‌٨٣ پرداخت شده است ‌٨٥٠ میلیارد ریال است، در حالی که رقم پرداختی در سال‌های ‌٨٤ ، ‌٨٥ و ‌٨٦ به ترتیب به میزان ‌٥٢٩٧ ، ‌٣٣٠٧ و ‌١٠٦٠ میلیارد ریال است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزایش برخی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر غیرپرسنلی دولت در سال‌های ‌٨٤ و ‌٨٥ به ترتیب ‌٤٢٢٥ و ‌٦١٩٣ میلیون دلار است که شامل ذخیره سازی کالاهای اساسی و واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه و خارج از بودجه است.
وی افزود: میزان اتکای بودجه عمومی به مصرف ارزی در حال کاهش است، به طوری که این رقم در طول برنامه سوم ‌٤ / ‌٦١ درصد اما در سالهای ‌٨٤ و ‌٨٥ به ترتیب ‌٨ / ‌٥٥ و ‌٨ / ‌٥٢ درصد است.
وی با بیان اینکه طی سال‌های ‌٨٤ و ‌٨٥ از میزان رشد واردات کشور و همچنین نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاسته شده است، گفت: ‌٧٠ درصد واردات کشور کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.
دکتر دانش جعفری در پایان توضیحات خود تاکید کرد: هزینه‌های عمرانی دولت در سال‌های ‌٨٤ و ‌٨٥ درمقایسه با متوسط برنامه سوم به ترتیب ‌٦ / ‌٢ برابر و ‌٣ برابر شده و افزایش هزینه‌های پرسنلی و غیرپرسنلی نیز اجتناب‌ناپذیر است و در مجموع میزان اتکای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است.
براساس این گزارش، رییس کل بانک مرکزی هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در سال‌های ‌٨٥ و ‌٨٦ به ترتیب ‌٣٠ هزار و ‌٤٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده و می‌کند که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل نقدینگی است.
دکتر شیبانی با اشاره به عزم دولت نهم برای حل ریشه‌ای مشکل نرخ بالای سود بانکی تصریح کرد: در دولت‌های آقایان خاتمی و هاشمی نیز همواره برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید می‌شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت خیلی همت کرد که سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد، گفت: دولت درسال گذشته ‌٣ میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک صنعت و معدن پرداخت کرد و امسال هم این مبلغ را به سرمایه بانک‌ها افزود؛ ضمن آنکه بدهی دولت به بانک‌ها کاهش یافته است.
دکتر شیبانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رشد نقدینگی در برنامه‌های دوم و سوم ‌٩ / ‌١٢ و ‌٤ / ‌١٦ درصد پیش بینی شده بود، گفت: رشد نقدینگی محقق شده در این سالها به ترتیب ‌٦ / ‌٢٥ و ‌٢٩ درصد بوده است.
وی پایه نقدینگی در کشور را مربوط به بسته نفتی دانست و گفت: هر دلار نفتی ‌٩٢٠ تومان به خزانه پول می‌ریزد که تورم‌زاست و به عبارتی تا زمانی که پول نفت به خزانه می‌ریزد، مشکل وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی درباره بحث نقدینگی و ارتباط آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدینگی ‌٩ / ‌٢٥ درصد و تورم ‌٦ / ‌٢٥ درصد بود و این رقم‌ها در برنامه سوم نیز به ترتیب ‌٩ / ‌٢٨ و ‌١ / ‌١٤ درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد ‌١ / ‌٣٤ درصد نقدینگی و ‌١ / ‌١٢ درصد تورم هستیم.
دکتر شیبانی تصریح کرد: همزمان با افزایش نقدینگی، رشد ‌٤٠ درصدی اعتبارات بخش خصوصی را داشتیم که چشمگیر است.
پس از ارایه گزارش از سوی وزرا و مسوولان اقتصادی و پولی دولت نهم، منتقدان اقتصادی نیز توضیحات خود را بیان کردند.
دکتر زنوز با بیان اینکه شوک مثبت نفتی در سال‌های ‌٨٤ و ‌٨٥ عامل مساعد کننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را برانگیخته فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری است زیرا هر چه دخالت دولت در بازارهای کالا و سرمایه افزایش یابد این فضا متشنج‌تر می‌شود.
وی افزود: در مورد سیاست‌های مالی نیز اگر منابع نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازیر شود، بیماری هلندی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس آمار اکونومیست در مورد فضای کسب و کار، ایران ازمیان ‌٨١ کشور در رتبه ‌٧٩ قرار گرفته است، گفت: این مساله در این دولت بدتر نشده بلکه این نگرانی وجود دارد و باید وضعیت بهتر شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: واردات اگر در حوزه‌هایی باشد که مورد رقابت است، موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان می‌شود.
این منتقد اقتصادی گفت: آیا می‌شود افزایش قیمت مسکن را به رانت‌های اقتصادی و مافیا نسبت داد؛ این افزایش قابل پیش‌بینی بوده است.
دکتر زنوز با بیان اینکه قرار بود تراز عملیاتی صفر شود اما ظاهراً اینطور نیست، گفت: دولت باید توضیح دهد که چرا از برنامه چهارم منحرف شده است؛ زیرا برنامه می‌گوید دولت را کوچک کنید.
وی افزود: پیش‌بینی من این است که بودجه امسال ‌١٠٠ هزار میلیارد ریال کسری خواهد داشت.
براساس این گزارش، دکتر شجری، یکی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه در ادامه این نشست درباره سیاست‌های مالی دولت اظهار داشت: سیاست‌های انبساطی مالی و پولی در این دو سال و قبل از آن بخش تورمی را تحریک کرده و می‌کند، بدون آنکه رکود را کم نماید.
وی تصریح کرد: نمی‌توانیم تورم را با ابزار واردات کنترل کنیم.
دکتر شجری با بیان اینکه نرخ سود بانکی به عنوان متغیر اقتصادی باید در خدمت سیاست دولت باشد، گفت: اگر سیاست دولت انقباضی است، نرخ سود بانکی باید ثابت بوده یا کمی افزایش یابد.
وی افزود: پایین آمدن نرخ سود بانکی میزان تقاضا را بالا می‌برد و بازار واسطه‌ای ایجاد می‌شود.
پس ازتوضیحات دکتر شجری، رییس کل بانک مرکزی پاسخ داد: علم اقتصاد در کتاب‌ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد.
دکتر شیبانی افزود: امسال سیاست‌های مالی دولت، انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است . ضمن آنکه دکتر احمدی نژاد تاکید کرده‌اند که اصلا در فکر دادن متمم بودجه به مجلس نباشید.
دکتر شیبانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تصمیم شورای پول واعتبار است،گفت: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین نگرانی در برنامه چهارم میزان بیکاری بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد ‌٤٠ درصدی برای اشتغال در بخش خصوصی داشتیم.
در ادامه این نشست، وزیر کار و امور اجتماعی هم درباره تورم در بخش مسکن گفت: تورم زیاد در بخش مسکن ناشی از کمبود تولید در ‌٣ سال قبل از دولت نهم است و به همین دلیل تقاضا زیاد است اما تلاش دولت این است که تقاضاها را پاسخ دهد.
دکتر جهرمی درباره فضای کسب و کار نیز گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسایل عمرانی بالاتر از گذشته بوده و فضای کسب و کار رونق گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: قانون استفاده حداقل ‌٥١ درصد تولید داخل در بخش نفت همواره در شورای اقتصاد مطرح و مورد تاکید است.
دکتر جهرمی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف گفت: وزارت صنایع در زمینه ارائه موافقت اصولی در سال ‌٨٥ به میزان ‌٦ / ‌٧٣ درصد نسبت به سال ‌٨٤ رشد داشت.
وی با بیان اینکه ‌٨ هزار واحد جدید صنعتی نیز بین ‌٢٠ تا ‌٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با احداث واحدهای نیمه کاره بیش از ‌٦١٧ هزار اشتغال ایجاد می‌شود ، اما نکته اصلی این است که برای حصول نتایج در بحث بنگاه‌های زودبازده به زمان نیاز است.
دکتر جهرمی با بیان اینکه دولت در صدد است بخش عمده‌ای از کار را به جای بازار پول به بازار سرمایه واگذار کند، گفت: برای از بین بردن حباب بورس که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزیر کار در ادامه افزود: بخش کشاورزی هم در سال ‌٨٥ رشد ‌٧ درصدی داشت.
دکتر جهرمی با بیان اینکه روزی که دولت را تحویل گرفتیم ‌١٨٩ واحد بحران زده اساسی داشتیم، گفت: این تعداد الان به ‌٤٥ واحد رسیده است، ضمن آنکه در سه ماهه نخست امسال دادخواست‌های کارگران کمتر شده است.
وزیر بازرگانی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در برنامه‌های اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتیب ‌٩ / ‌١٨ ، ‌٦ / ‌٢٤ و ‌٧ / ‌٢٧ میلیارد دلار بود، گفت: در برنامه اول ‌٦٥ درصد، برنامه دوم ‌٥٨ درصد و برنامه سوم ‌٩٣ درصد هدف صادرات محقق شد.
دکتر میرکاظمی تاکید کرد: این در حالی است که در سال هشتاد و چهار، ‌٥ / ‌٨ میلیارد دلار برای صادرات پیش بینی شده بود اما ‌١٣١ درصد تحقق یافت.
وزیر بازرگانی درباره صادرات میوه نیز گفت: پارسال ‌٣٥٩ میلیون دلار سبزیجات صادر شد که ‌٣٠ درصد نسبت به سال ‌٨٤ افزایش داشت.
دکتر میرکاظمی افزود: درسال ‌٨٥ حدود ‌٢٠٤ هزار تن سیب صادر شد و از طرف دیگر تنها ‌١٠٦ هزار تن واردات سیب داشتیم .
وی گفت: دولت برای اولین بار خرید نقدی محصولات کشاورزی را انجام داد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه بجز کالا برگ‌ها که دولت مکلف است، هیچ کالای دیگری توسط دولت وارد نشده،اظهار کرد: واردات کالاهای مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
بر اساس این گزارش در ادامه این نشست صمیمی و کارشناسی، دکتر احمدی نژاد با طرح سوالی درباره نحوه هزینه‌کردن درآمدهای نفتی، از اقتصاددانان منتقد خواست تا نظرات خود را بیان کنند.
دکتر میدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال رییس‌جمهور گفت: نفت در ایران نحس بوده و افزایش بی‌رویه درآمدهای نفتی بسیار مخرب است زیرا با پول نمی‌شود توسعه ایجاد کرد.
دکتر میدری تاکید کرد: ورود درآمدهای نفتی با هر شکلی به اقتصاد ایران بسیار مخرب است.
همچنین دکتر ستاری فر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت خاتمی نیز درباره این سوال گفت: باید این راه را دنبال کرد که سیاست‌ها و راهکارها کجاست و در خصوص رویکردهای مازاد ارز نیز چند ماه کار شده است اما من حق دولت می‌دانم که در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام کند.
وی افزود: قانون برنامه چهارم ‌٥٠ درصد درآمدهای نفت را به بخش خصوصی اختصاص داده است.
دکتر عبده تبریزی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در پاسخ به سوال دکتر احمدی نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهای نفتی گفت: درآمد بالای نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دولت زمینه بسیار خوبی را فراهم می‌کند که زهر و آسیب‌های خصوصی سازی را بگیریم.
این منتقد اقتصادی افزود: باید بازار سرمایه را فعال کرد و برای ازدواج جوانان نیز یارانه مشخص در نظر گرفت.
دکتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه با بیان اینکه باید مراقب عوام‌زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا هزینه می‌کنیم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناک است، مگر اینکه با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود.
وی افزود: باید از فرار مغزها جلوگیری کرد و آنهایی که رفته‌اند را هم باید برگرداند.
دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست با بیان اینکه همیشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی در ایران بوده‌ام ، پرسید: برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می‌شود.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، ‌٢٧ چالش در مسیر این سهام مطرح کرده که جالب توجه است.
در پایان این جلسه دکتر احمدی‌نژاد ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح‌های اجرایی استادان دانشگاه تاکید کرد: دانشگاهیان باید برای حل مشکلات کشور راهکارهای اجرایی ارایه کنند.
رییس‌جمهور همچنین از دکتر مومنی خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعی بطور جداگانه ارایه کند.
انتهای پیام