دکتر علی مطهری
   

خبر بهت انگیز انتشار تصاویر نامناسب به صورت لوح فشرده یا از طریق اینترنت بار دیگر نشان داد که تا چه اندازه عده ای از اراذل قانون شکن، زمینه را برای اعمال باور نکردنی خود مناسب و نظام اسلامی را در برخورد با خود ضعیف می بینند.
غرض از این مقاله تبیین این مطلب است که چگونه یک قانون غلط در کشور ما باعث شده است که عده ای اوباش به خاطر منفعت اقتصادی یا ارضای حس انتقام جویی و یا ارضای تمایلات حیوانی خود به راحتی با زندگی مردم بازی می کنند.
اخباری که در صفحات حوادث روزنامه ها درج می شود این حقیقت را تأیید می کند. چندی پیش روزنامه ها نوشتند چند نفر افغانی به اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای بوئین زهرا تجاوز کردند و پس از آنکه آن خانواده شکایت کردند آنها به عنوان اعتراض و ارعاب، بار دیگر به سراغ آن خانواده رفتند و عمل خود را تکرار نمودند. یا در روزنامه ها خواندیم که در یک مجتمع مسکونی مردی 52 ساله به قصد تعرض به یک دختر جوان در فرصت مناسب به واحد او رفته و آن دختر هنگام فرار از دست او از طبقه چهارم ساختمان سقوط کرد و جان سپرد. عجیب است که در اکثر موارد، کسی از مجازات مجرم که قاعدتاً می بایست به خاطر عبرت دیگران و تشفی قلب مظلومان وآرامش روحی جامعه به سرعت مجازات شود خبردار نمی شود. از دو حال خارج نیست. یا این اخبار دروغ است و یا با این مجرمان با اغماض رفتار می شود که هر دو توجیه ناپذیر است.
قوانین حاضر در موضوع متعرضان به نوامیس مردم نه تنها قدرت مقابله با شروران را ندارد بلکه به یک معنا «شرور پرور» است به توضیحی که خواهد آمد. این مقاله در پی توضیح این نکته است که چگونه با یک عمل رسانه ای ساده می توان جلوی اکثر این فجایع را گرفت.
معترضین به نوامیس مردم منحصر به کشور ما نیستند. آنچه تقریباً منحصر به کشور ماست آبرویی است که قانون برای این افراد قائل است. نمونه آن دندانپزشک شریفی! است که چندی پیش تحت محاکمه بود. جرم وی این بود که به مریض های خود به عنوان آمپول بی حسی، آمپول بیهوشی تزریق می کرده و بلافاصله به زنان و دختران در مقابل دوربین مخفی که در یونیت دندانپزشکی جاسازی شده بود تعرض می کرده است. پس از به هوش آمدن مراجعان، بی باکانه آنان را در جریان می گذاشته و با هشدار نسبت به پخش فیلم، آنان را از شکایت منصرف می کرده است. آری، قانون کشور عزیز ما می گوید که حتی پس از اثبات جرم در دادگاه، نام و چهره چنین دیوسیرتی لزوماً نباید منتشر شود و تنها قاضی است که در این موارد حق تصمیم گیری دارد. بنابراین جناب دندانپزشک تقریباً مطمئن بوده که کارهای شنیع وی به هر جا منجر شود به آبرویش ضرری نخواهد رساند و چنین هم شده است.
این یکی از دهها داستانی است که هر ماه در روزنامه های ما منتشر می شود و البته موارد منعکس شده در رسانه ها- به ویژه با توجه به اینکه اکثر افراد از ترس آبرو یا به دلیل ناامیدی از بررسی سریع از خیر شکایت می گذرند- قاعدتاً بسی کمتر از حوادثی است که رخ می دهد.
مشکل اصلی در اینجاست که اخبار این گونه حوادث، در صورت انتشار، با جمله «مجرمان تحویل مقامات قضایی شدند» پایان می گیرد، یعنی درست در جایی که بخش اصلی اطلاع رسانی باید آغاز شود قصه به فراموشی سپرده می شود. چند ماه پیش اعلام شد که خانمی در هنگام فیلمبرداری از استخر زنانه به وسیله دوربینی به اندازه نوک انگشت دستگیر شد. ایشان به شغل شریف!! تکثیر نوار استخر خانمها روی لوح فشرده اشتغال داشت و طبق معمول این خبر با جمله «تحویل مقامات قضایی گردید» خاتمه یافت. هیچ کس نفهمید که چه برخوردی با او صورت گرفت و طبق معمول با انتشار نیافتن تصویر و حتی نام وی لابد به تشخیص قاضی پرونده- به افراد دیگری که احیاناً مشغول این عمل خیانت بار هستند اطمینان داد شد که خوش چرانید که همه جا امن و امان است. قانون فعلی می گوید چنین فردی اگر هم در مقابل خبرنگاران قرار می گرفت حق داشت صورت خود را بپوشاند- چنان که مکرر دیده ایم- تا مبادا آبرویش برود و بانوان محجبه ای که برای تفریح به استخر رفته و اینک به خاطر خباثت این مجرم تصاویرشان روی لوح فشرده و احیانا اینترنت در معرض دید هزاران چشم حریص قرار گرفته است باید خود برای آبروی خویش فکری بکنند.
باری، این است میزان بازدهی قانون وضع شده برای مقابله با متعرضین نوامیس در کشور ما. فردی که اولین بار چنین جرمی را انجام می دهد، با تنبیه مالی و غیرمالی مواجه شده و درمی یابد که زندان آنقدرها هم بد نیست و در بسیاری موارد پس از آزادی دوباره به جرایم مشابه دست می یازد. اما این بار مسئله آبرو برایش اهمیت کمتری پیدا می کند. با چند بار زندان رفتن یک شرور حرفه ای می شود که در محل شناخته شده است. قانون رایج در کشور ما ممکن است تنها در این مرحله نام و عکس وی را منتشر کند و یا مجرم را در محل بگرداند، یعنی درست در مرحله ای که برای مجرم از دست دادن آبرو کوچکترین بازدارندگی یا اهمیتی ندارد. نکته اینجاست که اگر همین فرد در حین طرح نقشه برای جرم خود «در مرتبه اول» مطمئن بود که در صورت دستگیری بلافاصله عکس وی در رسانه ها و از جمله تلویزیون نمایش داده می شود به احتمال قریب به یقین در همان ابتدا اقدام به آن جرم نمی کرد و در واقع چنین شروری از ابتدا پرورده نمی شد.
نکته ای که در سیستم های قضائی رایج دنیا به عنوان یک اصل در قبال مجرمان جنسی مورد توجه قرار گرفته است این است که مزاحمین نوامیس حتی اگر برای اولین بار مرتکب این جرم شده باشند بلافاصله در مطبوعات و تلویزیون با تصویر به مردم معرفی می شوند و هیچ قاضی حق جلوگیری از این کار را ندارد. در کشورهای غربی که دامنه فساد تا آنجاست که روابط حتی برای زنان متاهل و روابط نامشروع محارم در درون خانواده ها بیداد می کند، سختگیری در مورد رفتار نامناسب با خانم ها تا آن حد است که اگر خانمی ادعا کند که پزشک وی بیش از حد نیاز برای معالجه او را لمس کرده است این امر برای معلق ساختن پروانه پزشکی وی کافی است و اگر مسئله فقط کمی جدی تر باشد پزشک مزبور تصویر خود را در روزنامه روز بعد (یعنی حتی پیش از اثبات جرم که البته کار درستی نیست) ملاحظه می کند. آیا عجیب نیست که در دنیای تا گردن فرو رفته در فساد جنسی غرب، پزشک حق ندارد تا یک سال پس از آخرین معاینه بیمار با او در محلی غیر از مطب دیدار کند ولی در کشور ما آبروی دندانپزشک متعرض به ده ها دختر آنچنان عزیز است که پس از اثبات جرم هم هیچ کس نباید وی را بشناسد حتی اگر برخی از دختران اقدام به خودکشی کرده باشند؟
در سال گذشته زمزمه نویدبخشی از سوی ریاست قوه قضائیه شنیده شد و آن تکیه بر مجازات «تشهیر» برای مفسدان اقتصادی است. تشهیر یا معرفی مجرمان، درست همان چیزی است که فقدان آن، چنین مفسدان اقتصادی و غیراقتصادی را تشجیع کرده است. حال که معرفی مجرمان اقتصادی به هر دلیل متاسفانه تاکنون به خوبی عملی نشده است لااقل قوه قضائیه مجازات تشهیر را به جد در مورد متعرضان امنیت و ناموس مردم عملی سازد. آنچه از مجلس شورای اسلامی مورد انتظار است تصویب قانونی در مورد معرفی بدون قید و شرط متعرضین نوامیس مردم حتی در مورد کسانی است که اولین بار به چنین جرمی دست می زنند و الا اگر امور به همین منوال ادامه یابد باید منتظر بود و دید که آنچه اخیرا رخ داد تنها از نتایج سحر است. البته مسئله افساد فی الارض به قوت خود باقی است. اگر ثابت شود که مثلا مسبب انتشار تصاویر خصوصی اخیر مصداق مفسد فی الارض است- که نظر بسیاری از فقها همین است- مجازات این گونه افراد اعدام خواهد بود.
تا زمانی که قوانین جزائی و قوه قضائیه کارآمد در کشور وجود نداشته باشد، اصلاحات واقعی فرهنگی و اقتصادی تحقق نخواهد یافت. حتی اگر یک دولت مقتدر بر سر کار باشد مادام که برخی قوانین، اصلاح نشده و قوه قضائیه صلابت لازم را نداشته باشد پیشرفت مطلوب حاصل نخواهد شد. البته ناگفته نماند که در چند سال اخیر در قوه قضائیه اصلاحات قابل توجهی انجام شده است که محسوس است و با سال های قبل از آن قابل قیاس نیست ولی قطعا این اصلاحات کافی نیست و باید سرعت بیشتری پیدا کند به طوری که هر مراجعه کننده ای بداند که ضمن حفظ کامل آبروی شاکی تکلیف پرونده اش ظرف مدت کوتاهی روشن می شود و دیگر به خاطر طولانی شدن بررسی پرونده ها از شکایت خود صرف نظر نکند، خصوصا در جرم هایی از قبیل آنچه گفته شد که با عواطف اخلاقی و مذهبی مردم سر و کار دارد و تحمل آنها برای هر انسانی سخت است و لازم است قوه قضائیه برای تشفی و تسلی وجدان جامعه و عبرت شروران، ضمن معرفی مجرمان، ظرف چند روز این گونه مجرمان را به سزای اعمالشان برساند. به هرحال اکنون قوه قضائیه در معرض آزمون سختی قرار گرفته است. امیدواریم که از این آزمون سرافراز بیرون آید.
منبع:سایت الف