طلاب و فضلای حوزه از رد صلاحیت صانعی توسط جامعه مدرسین حمایت کردند 
قم - طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با امضای طوماری، حمایت خود را از رد صلاحیت یوسف صانعی برای تصدی مرجعیت توسط جامعه مدرسین اعلام کردند.   

به گزارش روز شنبه ایرنا، در این طومار آمده است: از آنجا که جامعه مدرسین در اقدامی روشنگرانه به عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی به اتفاق آرا رای داده‌، ما طلاب و فضلای حوزه علمیه قم از انجام این تکلیف خطیر سپاسگزاری کرده و حمایت همه جانبه خویش را از جامعه مدرسین اعلام می‌داریم.
گفتنی است جامعه مدرسین امروز اعلام کرد: با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه ‌ی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان (آقای صانعی) فاقد ملاک های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.
همچنین براساس این گزارش، اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم امروز در بیانیه ای با عنوان " فتاوای آقای صانعی در عیار فقاهت" که نسخه ای از آن دراختیار ایرنا قرار گرفت، آورده اند: سالیانی است که شیخ یوسف صانعی فتاوای غریبی به نام مرجعیت صادرمی کند و مدعی است که این فتاوا را با همان متد حوزوی سنتی به دست آورده است.
در این بیانیه آمده است: ما اساتید و فضلای حوزه علمیه قم احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخی از فتاوای شگفت آور ایشان اعلام موضع کنیم، چراکه آقای صانعی مستمسک فتوای خود را ، کتاب و سنت فقه فقهای برجسته شیعه معرفی نموده و چنان سخن می گوید که گویی حضرت امام خمینی (ره) مجوز این گونه فتاوا را برای وی صادر کرده است!
بیانیه ادامه داده است: از این رو ما برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپخته ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقید سترگ شیعه مخصوصا حضرت امام خمینی(ره) نشان می دهیم و از وی می خواهیم از شتابزدگی در فتاوا بپرهیزد و در آموخته هایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمی داند سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخ گوی ابداعات خود باشد.
در قسمتی ازاین بیانیه آمده است : به نظر می رسد ایشان بدون توجه کافی به قواعد اصولی و فقهی و بی آنکه دغدغه رد فروع به اصول داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع می داند در قالب احکام فقهی بیان می کند لذا پرفتوا و کم تتبع است هر روز که می گذرد بر فتاوای عجیب و غریبش می افزاید که برای آشنایی خوانندگان بعضی از نظرات فقهی وی بیان می شود.
بیانیه با اشاره به فتاوای تساوی دیه زن و مرد توسط آقای صانعی آورده است: امام راحل (ره) وهمه فقیهان شیعه دیه زن را نصف دیه مرد می دانند و بسیاری از آن ها به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده اند، همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه زن را نصف دیه مرد می دانند مگر چند تن انگشت شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهایی نیست لذا صاحب جواهر می گویند جملگی مسلمانان بر این حکم اجماع دارند.
بیانیه ادامه یافته است: رد فاضل دیه ، امام خمینی (ره) و همه فقیهان شیعه در صورتی قصاص مرد قاتل را در مقابل زن مقتول جایز می دانند که اولیای زن ، فاضل (زیادی) دیه قاتل را به ورثه اش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعی است در مقابل فقیهان اهل سنت جز اندکی از آنها رد زیادی دیه را لازم نمی دانند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آقای صانعی بر خلاف فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل سنت، رد فاضل دیه لازم نمی دانند در حالی که صاحب جواهر می گوید: روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات می کند.
بیانیه ادامه یافته است: آقای صانعی گفته است که مشروعیت عقد موقت و متعه فی الجمله برای مواقع اضطراری
همانند جنگ های طولانی، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همانطور که مرقوم شده مشروعیتش برای موارد اضطرار است، مدتی بعد با صراحت می گوید اساسا عقد موقت در اسلام برای رفع ضرورت است نه عیاشی مشروع یا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن بنابراین برای کسانی که همسرشان در اختیار آنها است و می توانند غریزه جنسی را به وسیله همسر اطفا نمایند عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان به نظر این جانب محل اشکال بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.
در ادامه بیانیه آمده است: نظر آقای صانعی درمنوط کردن جواز ازدواج موقت به اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل سنت است و اساسا نخستین فردی که قید اضطرار را دخیل در جواز متعه دانست خلیقه دوم بود.
اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در چهارمین اشکال به فتاوای آقای صانعی به مساله محرمیت فرزند خوانده اشاره کرده و آورده اند: وقتی درباره محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقای صانعی سووال می شود فتوا می دهند فرزند خوانده گرچه فرزند اصلی نمی باشد لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن برای حرج و مشقت ولو روحی که معمولا چنین است ، دارد از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داده و همه محارم فرزند اصلی به او محرمی باشند و جزو محارمش از حیث محرمیت محسوب می شوند.
بیانیه ادامه یافته است: فقیهان شیعه تاکنون هر کجا که درباره ایجاد محرمیت با فرزند خواندگی اظهار نظر کرده اند تنها به محرمیت از راه رضاع یعنی شیر دادن و ازدواج اشاره کرده اند.
در این بیانیه بحث ربا در قرض های استناجی، پاک بودن حیوان غیر مذکی، تشکیک در حکم ارتداد، ارث بردن کافر از مسلمان، ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول اشکال دارد خلاف نظر فقیهان شیعه دانسته شده است.